مكنت الزيارة التي قام بها لبولونيا من ثامن إلى 11 يناير، وفد عن مجلس المستشارين يرأسه رئيس المجلس السيد محمد الشيخ بيد الله، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ البولوني السيد بوغدان بورسويكس، ممثلي المؤسستين من تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آفاق الشراكة الاقتصادية الثنائية، وذلك باعتبار المغرب وبولونيا قوتين صاعدتين الأولى بإفريقيا والثانية بأوروبا الشرقية. وأجمعت المشاورات بين الجانبين سواء في مجلس الشيوخ أو الغرفة السفلى أو وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الاقتصاد على أن المغرب، بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذكية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، يحظى بتقدير بولونيا، والتي أشاد مسؤولوها سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي باستقرار المملكة والجهود التي تبذلها لإرساء الديمقراطية على أسس صلبة وترسيخ ثقافة الديمقراطية كخيار لا رجعة فيه. ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ بالجهود التي يبذلها المغرب الذي اختار طريق الديمقراطية لمباشرة الإصلاحات التي تربط ما بين الحداثة والتشبث بالأصالة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب ما يجري في المغرب، البلد الذي قام باختيار واضح من أجل الديمقراطية من خلال القيام بإصلاحات سياسية مناسبة. نفس الأمر تم تسجيله بالغرفة السفلى للبرلمان وبوزارة الشؤون الخارجية حيث أكد مساعد وزير الخارجية أرتور نوك عن تقاسمه انشغال المغرب بخصوص مكافحة الإرهاب بمنطقة الصحراء والساحل والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر بالمنطقة والتهريب بكافة أنواعه. وبعدما تابع عرضا قدمه السيد بيد الله حول الوضع بالمنطقة ولاسيما الإرهاب الذي تتوسع رقعته من الصومال إلى الأطلسي مرورا بموريتانيا والجنوب الجزائري ومالي ونيجيريا، تطرق المسؤول البولوني، الذي أكد أن بلاده تتقاسم نفس انشغالات المغرب، إلى الوضع في شمال غرب إفريقيا مشددا على ضرورة إيجاد حل لقضية الصحراء تحت إشراف الأممالمتحدة. وبهذه المناسبة، قدم السيد بيد الله الذي كان مرفوقا بسفير المغرب ببولونيا السيد يونس التيجاني، عرضا مفصلا حول قضية الصحراء قبل المسيرة الخضراء سنة 1975 مبرزا أنه لم تكن فوق ذلك التراب أبدا أي دولة، لأن الأمر يتعلق بساكنة مغربية لها نفس الثقافة وتتحدث بنفس اللغة. وفي هذا الصدد، ندد رئيس مجلس المستشارين بالحصار المفروض من قبل "البوليساريو" والجزائر على الساكنة المحتجزة بتندوف، معبرا عن أسفه كون هذه الساكنة مقيدة في تحركاتها. كما أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين استأثرت بحيز كبير من المباحثات المغربية البولونية، حيث يعتبر المغرب الشريك الأول لبولونيا بالمنطقة بحجم مبادلات تجارية سنوية يصل إلى 300 مليون أورو. وفي هذا الصدد قال عضو مجلس الشيوخ مارك زيولكوسكي إن النواب الأوربيين، حوالي أربعين نائبا، صوتوا بشكل مكثف لصالح اتفاق الصيد بين المغرب الاتحاد الأوربي، موضحا "لقد صوتنا لصالح الاتفاق لمعرفتنا بمصالح الاتحاد والمغرب اللذين تربطهما شراكة استراتيجية".