تمكنت اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر من رصد خطوات بعض المسؤولين الأمنيين المغاربة الذين يلجون لمليلية المحتلة بشكل مستمر، ودون إذن من السلطات المعنية، إما لتحويل حوالات مالية الى أشخاص في أوروبا، أو لقاء بعض عناصر تحتمي بسلطة المستعمر بعد صدور في حقها مذكرات بحث لاسيما تجار المخدرات، فضلا عن لقاء مسؤولين تابعين لأقسام الإستعلامات و المخابرات في مجموع الأجهزة المختلفة بمليلية المحتلة. و اللجنة المذكور خصت “أش بريس” بصور لمسؤول أمني بالناضور يتواجد بداخل المدينةالمحتلة مليلية و وهو “العميد المركزي للمنطقة الأمنية بالناضور”، يقف بجانب أشهر المحلات التجارية لبيع المجوهرات بمليلية المحتلة التي تعود ملكيتها ليهودي مكلف بمهمة جمع الأموال لإسرائيل و متعاون مع الموساد. الصور ألطقت حديثا يوم 04 يناير 2014 بمليلية المحتلة بشارع خوان كارلس الأول المعروف “بلفيندا” كما التقى بشخص كان يقود سيارة فاخرة من نوع “أودي ك7″. للتذكير فإن قانون المديرية العامة للأمن الوطني يمنع عناصرها من ولوج المدينتين السليبتين (سبتة و مليلية)خاصة أو مغادرتهم التراب الوطني بدون ترخيصعموما.. والصورة الثانية تعود لأحد وكلاء الملك، بتاريخ 09 يناير 2014 بمدينة مليلية المحتلة، غادر إقليم الناضور منذ أكثر من 12 سنة ( أ.ع) و يمارس مهامه اليوم بمدينة تطوان. تقارير اللجنة المذكور تشير إلى أن هذين المسؤولين لا يشكلان الاستثناء، وإنما هناك مسؤولين من هيئات قضائية بكل من الناضور و فاس و تطوان وغيرها من المدن المغربية، يفعلون نفس الشيء. وأكدت المصادر ذاتها، استعدادها لوضع تقاريرها في يد الهيئات المغربية المعنية لا سيما وأنها تخشى أمام تزايد نشاط المخابرات الإسبانية في استقطاب أكبر عدد من المسؤولين المغاربة،إفشاء أسرار مؤسسات الدولة خاصة وأن هناك مشاريع كبرى تشتغل بال المخابرات الإسبانية بالمغرب كمشروع مارتشيكا أو الميناء المتوسطي بالناضور و مشاريع أخرى جيواستراتيجية بالمناطق الشمالية. تجدر الاشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر جندت لجنة صورية للقيام بهذه المهمة، حفاظا على الوحدة الوطنية التي أصبحت مسؤولية جميع المغاربة، خاصة بعد علمها أن المخابرات الإسبانية تولي لهؤلاء المسؤولين إهتماما كبيرا و تخصص لهم مبالغ مهمة لاستقطابهم وتسخيرهم لمصالحها، فضلا عن عمل اللجنة في أفق استكمال الوحدة الوطنية في الشمال “سبتة و مليلية و الجزر”.
