صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد رئيس المجلس، على ميزانية 2014 التي تعد أول ميزانية خاصة بالمؤسسة المحمدية وشكلت خدمات السكن والصحة والنقل والتعليم مرتكزاتها. وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الخميس، أن هذه الميزانية التي صادق عليها المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاؤه، تعتبر "تنزيلا للإستراتيجية العامة للمؤسسة، التي تنص على الرفع من جودة الخدمات الحالية وتوسيع شبكة الاستفادة منها وخلق المزيد من الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين". وأوضح المصدر ذاته أن من بين الخدمات التي حظيت بالأولوية في هذه الميزانية خدمة السكن، حيث ستعمل المؤسسة على منح منخرطيها قروضا بدون فائدة ومنحا مجانية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وذلك وفق معايير مضبوطة حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 53 مليون درهم لقروض السكن، كما تم رصد غلاف مالي بمبلغ 6 ملايين درهم كمنحة لفائدة المنخرطين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي. وفي مجال الصحة تم تخصيص غلاف مالي يناهز 25 مليون درهم للتغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الطبي المجاني، و3 ملايين درهم للمساعدة الطبية والقروض الطبية. أما في ما يتعلق بالنقل، فقد خصصت له المؤسسة ميزانية تناهز 7,3 ملايين درهم لاقتناء حافلات النقل الجماعي المجاني، ناهيك عن استمرار خدمة دعم المجال التربوي والتعليمي لفائدة المنخرطين بدءا بدور الحضانة ورياض الأطفال والدخول المدرسي ووصولا إلى منحة المتفوقين في الباكالوريا. كما صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة، يضيف البلاغ، على جدول الأثمنة المتعلقة بالإقامة بمركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة، وكذا الأثمنة الخاصة بالوجبات في المطاعم الموجودة بهذه المركبات.