وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية لكل من الوكيل العام بإستئنافية مراكش والمديرية العامة للأمن الوطني تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن إبتزاز تعرض له مواطن ومواطنة، وسلما على إثره للمسؤول الأمني رشوة إجمالية حددتها المراسلة في 9 آلاف درهم، وذلك بهدف التملص من المتابعة القانونية، وهو ما لم يتحقق للمعنيين، حيث تم تقديمهما أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل تهم السكر العلني، التحريض على الدعارة وتبادل الضرب والجرح. هذا ووفقا لمصادر مطلعة فقد فتحت المصالح الأمنية الولائية تحقيقا في الإتهامات المذكورة، واستمعت للعميد ولباقي الأطراف في إنتظار إستكمال التحقيقات