قدمت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب"، أول أمس الأربعاء، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة وذلك من أجل التحقيق في شأن ادعاء مشتكيين اثنين بتعرضهما للابتزاز من قبل عميد شرطة بمراكش، يشغل منصب رئيس الدائرة الأمنية 14 بإسيل، يدعيان أنه أجبرهما على دفع رشوة من أجل عدم متابعة قريبين لهما. وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن كلا من محمد ضاهر، الساكن بالوحدة 5 بالحي المحمدي زنقة إقبال بالمسبح البلدي، ومقدم فاطمة، الساكنة بمركز صخور الرحامنة، ادعيا أنهما أجبرا على تقديم رشوة للضابط المذكور بتاريخ 13 دجنبر الحالي، قدرها 9 آلاف درهم، بعدما طالبهما بمبلغ 10 آلاف درهم، أدت منها المشتكية فاطمة مقدم 5 آلاف درهم، بينما دفع المشتكي محمد ضاهر 4 آلاف درهم، بهدف عدم متابعة كل من عادل منصور، قريب المشتكي ضاهر، ومريم مبشور، ابنة المشتكية مقدم، في شبهة دعارة. وحسب الشكاية، فإن رئيس الدائرة الأمنية 14، أدخل "الرعب في نفوس أقرباء الموقوفين، وعرض عليهم تقديم رشوة قدرها عشرة آلاف درهم، من أجل إخلاء سبيلهما وعدم متابعتهما، فدفعا له تسعة آلاف درهم، قبل أن يفاجآ بتقديمهما أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل تهم السكر العلني، والتحريض على الدعارة، وتبادل الضرب والجرح".