الصيادلة يرفضون قرار الحكومة تخفيض ثمن الدواء ويعتزمون اللجوء إلى القضاء

رفضت هيئتا الصيادلة بالشمال والجنوب بشكل مطلق مرسوم القانون الذي تقدم به وزير الصحة الحسين والوردي وصادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا والقاضي بخفض أثمنة 800 دواء .
الصيادلة اعتبروا أن هذا المرسوم غير قانوني ومخالفة لظهير 1976 الذي ينص على عدم إمكانية اتخاذ قرار كهذا دون تشاور مع هيئة الصيادلة، وبالتالي فإنهم سيلجؤون للقضاء من أجل إنصافهم.
وكان وزير الصحة قد قرر إخراج هذا المرسوم إلى حيز الوجود بشكل أحادي بعد مماطلة الصيادلة له لحوالي سنة ونصف ، مرجحا مصلحة المواطنين على ضغوطات منتجي الدواء، خاصة وأن التخفيض سيهم الأدوية الأكثر تعاطيا من طرف المغاربة وبنسب تتراوح ما بين 30% و 70%.