بعد مصادقة الحكومة، على مرسوم يحدد أسعار الأدوية، من شأن تطبيقه أن يخفض أسعار 800 دواء، هددت هيئتان للصيادلة، أمس باللجوء إلى القضاء للطعن في هذا المرسوم. كما هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية، وجمع عرائض ضد تخفيض سعر الدواء. جاء ذلك في ندوة صحافية أمس بالرباط، نظمتها كل من هيئتا صيادلة الشمال، وصيادلة الجنوب، المنحلتين. وقال فريد فرحات، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، إنه بعد المصادقة على مرسوم تخفيض أسعار الأدوية "لم يبق أمام الصيادلة سوى اللجوء الى القضاء، للطعن فيه"، وقال " إن طريقة اعتماد هذا المرسوم تتعارض مع المادة 32 من ظهير 1976 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة، والتي تنص على أن وزارة الصحة لا يمكن أن تتخذ أي قرار دون التشاور مع هيئة الصيادلة". وذهب فرحات إلى أن "مرسوم الأدوية ليس قرآنا منزلا، ويمكن إسقاط".