نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي توافد صباح اليوم الأربعاء 2013/12/11 على مقر نيابة التعليم باليوسفية مجموعة من آباء وأمهات تلاميذ أحد أقسام المستوى الثاني ابتدائي بمدرسة عبد الشفشاوني الواقعة بحي التقدم، مناشدين السلطات التربوية التدخل العاجل ووضع حد لما سموه حرمان أبنائهم من التمدرس. وفي هذا السياق صرح أحد المشتكين لموقع أخبارنا المغربية أن الأستاذة التي كانت تدرس أبناءهم تعرضت لحادثة سير أصيبت على إثرها بكسر في يدها، ووعدهم مدير المؤسسة بتكليف أستاذ فائض للقيام بالمهمة، لكن هذا الأخير أدلى بشهادة طبية، وعاود مدير المؤسسة الكرة مع أستاذة أخرى فائض، لكنه لم يفلح بعد أن أدلت هي الأخرى بشهادة طبية، ويضيف ذات المتحدث أن الأستاذات اللواتي يدرسن نفس المستوى رفضن استقبال أبنائهم بداعي الاكتظاظ، مما جعلهم في وضعية هي أقرب إلى الانقطاع عن الدراسة. بدوره أفاد مدير مدرسة عبد الله الشفشاوني أن الأستاذة التي أسند لها القسم المعني رسميا مع انطلاق الموسم الدراسي تعاني من آثار حادثة سير تعرضت لها، وأنها سلكت الإجراءات القانونية وتقدمت بطلب رخصة غياب اعتمادا على شواهد طبية أدلت بها. وفي معرض إجابة مدير المؤسسة عن تساؤل الجريدة حول مدى لجوئه إلى تدبير الفائض لحل المشكل في ظل توفر المؤسسة على أستاذين فائضين، قال المسؤول الإداري إنه كلف أحدهما للقيام بمهمة تعويض الأستاذة، إلا أنه اعتذر مدليا بشهادة طبية تثبت إصابته بمرض نفسي، حددت مدة عجزه بموجبها في شهرين، ويضيف ذات المتحدث أنه كلف الأخرى بالمهمة نفسها، فسلكت نفس الإجراء، وأدلت بدورها بشواهد طبية تؤكد عجزها عن القيام بالعمل، مؤكدا أنه لجأ إلى توزيع تلاميذ هذا القسم على أستاذات يدرسن نفس المستوى، دون أن يظهرن أي اعتراض أو تضجر من الاقتراح، نافيا نفيا قاطعا ما جاء على لسان ممثل الآباء الذي اتهم الأستاذات برفض استقبال أبنائهم، وعضد هذه الشهادة أحد الأطر التربوية بالمؤسسة، حيث نفى بدوره تهمة حرمان تلاميذ القسم من التمدرس إلى جانب زملائهم في الأقسام الأخرى. وفي ذات الموضوع أكد رئيس قسم الموارد البشرية بنيابة وزارة التربية الوطنية باليوسفية أن النائب الإقليمي استقبل ممثلين عن جمعية آباء وأمهات وأولياء المؤسسة، ووعدهما بحل عاجل للمشكل، من خلال تكليف أستاذة فائض في إحدى المؤسسات بالوسط الحضري بمهمة تدريس تلاميذ القسم المعني إلى حين تماثل مدرستهم للشفاء واستئنافها العمل. ولم يخف المسؤول النيابي تبرمه من المشاكل التي تسببها كثرة الإدلاء بالشواهد الطبية، والتي تؤدي أحيانا إلى خلق الارتباك وعرقلة السير العادي للدراسة.
وفي الوقت الذي عبر فيه المتحدث عن تفهمه للحالات المرضية والإنسانية التي يعاني أصحابها من أمراض تحول دون قيامهم بالعمل، عاتب بعض رجال التعليم الذين يلجؤون إلى الشواهد الطبية للتملص من الواجب المهني، ليختم كلامه بمناشدة الأطر الطبية للتعاون والتحري الدقيق في منح الشواهد الطبية من أجل وضع حد لهدر الزمن المدرسي.