وارسو / 20 نونبر 2013 (و م ع) أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي أن على البلدان المصنعة أن تفي بالتزاماتها تجاه القارة الإفريقية حسب مبدأ "من يلوث يدفع الثمن". وقالت السيدة الحيطي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال مؤتمر الأممالمتحدة ال19 حول التغيرات المناخية المنعقد في العاصمة البولونية إلى غاية 22 نونبر، إن "دعوات توفير الإمكانيات الملائمة للتنفيذ لتمكين إفريقيا من الاستجابة لحاجياتها من أجل التكيف على وجه الخصوص، بما فيها التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات، شكلت أحد البراهين الأساسية في أجندة إفريقيا". وسجلت السيدة الحيطي، التي تقود وفدا مغربيا هاما للمؤتمر، أن إفريقيا، على غرار بلدان الجنوب بصفة عامة، تلوث أقل لكنها تتحمل أكثر نتائج التغيرات المناخية مع ارتفاع مستوى المياه وزحف التصحر اللذين يدفعان السكان الأكثر تضررا إلى الهجرة غير الشرعية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن المغرب بذل مجهودا كبيرا من خلال العملية الاستثنائية المتمثلة في تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية سنة 2014، وهي مبادرة مكلفة ماديا يتعين أن تأخذها البلدان المتقدمة بعين الاعتبار. وأكدت أن المغرب مقتنع بأن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل تحديا جديدا ينضاف إلى التحديات الراهنةº خاصة في مجال التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية للتنمية ومحاربة الفقر. وأبرزت أن المغرب، الذي ينضم لمجموعة ال 77 زائد الصين والمجموعتين الإفريقية والعربية، أكد التزامه بتعزيز مسلسل المفاوضات من أجل نموذج جديد لتدبير المناخ يقوم على مبدأ احترام المسؤولية المشتركة لكن المختلفة، ومبدأ الإنصاف. وأضافت الوزير أن المغرب يدعو إلى الحق في التنمية لجميع البلدان من خلال التركيز على دور البلدان المتقدمة في تعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيات وتمويل إجراءات الملاءمة في البلدان النامية. وكانت قد انطلقت أمس الثلاثاء المناقشات في إطار مؤتمر الأممالمتحدة ال19 على المستوى الوزاري بهدف التوصل إلى التزام شمولي حول تقليص انبعاث الغازات الدفيئة. ومن المتوقع أن يضع الوزراء والمندوبون ال 192 المتواجدون في وارسو أساس اتفاق شمولي سيتم توقيعه في باريس سنة 2015 حول الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا ترتفع بأزيد من درجتين في المتوسط مقارنة مع الفترة ما قبل الصناعية.
