ترك محمد الوفا وزارة التربية الوطنية ليعوضه رشيد بلمختار وعبد العظيم الكروج في وزارة بقطبين سميت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وكان رحيل الوفا عن الوزارة متوقعا بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي مع ما صاحبه من انتقادات وجهت للمنظومة التعليمية بالمغرب. كما يقال بلغة العلوم الادارية فان من يتسلم مهاما إدارية او سياسية معينة يعتبر بمثابة وريث لسابقه وتارك ارث لمن سيأتي بعده، وبالتالي سيجد الوزير الجديد نفسه امام ملفات عالقة وأزمات تتطلب حلول مستعجلة لوضع المنظومة التربوية على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها المغرب كلى كافة الأصعدة والمستويات. يمكن أن نقسم الملفات الكبرى التي سيجد الوزير الجديد نفسه امامها الى ثلاث محاور: المحور الأول: اصلاح التعليم بين فلسفة الميثاق الوطني ومضامين المخطط الاستعجالي ركز الخطاب الملكي ل 20 غشت على الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة تحدد الفلسفة العامة لإصلاح المنظومة التعليمية والمخطط الاستعجالي كخطه عمل لتنفيذ ما ورد في الميثاق الوطني فكيف سيتعامل الوزير الجديد في حكومة بنكيران الثانية مع هذا المعطى؟ وهل التوجهات المالية للحكومة الحالية ستساعده على إعادة الحياة للبرنامج الاستعجالي؟ وهل هذا الأخير قادر على الخروج بالمنظومة التعليمية من ازماتها؟ سلسلة من الأسئلة تطرح في صمت رهيب للحكومة فيما يخص هذا الامر خصوصا أن التصريح الحكومي لم يعد ذا قيمة في ظل التحولات التي يعرفها المغرب اذ لا بد من تعديله بعد التغييرات الجوهرية التي عرفتها الحكومة سواء على مستوى مكونات الأغلبية أو على مستوى الوزراء والوزارات. سيجد السيد رشيد بلمختار نفسه امام ازمة حقيقية تخص الاختيارات الإصلاحية للمنظومة التربوية، خصوصا وأن الامر أصبح لا يحتمل الانتظار في قطاع حيوي وحساس يكلف الدولة والمجتمع ميزانيات كبيرة، لكن النتائج المحققة لا تتناسب والموارد المرصودة. فكيف سيتعامل الوزير مع هذه المعطيات؟ المحور الثاني: اصلاح المنظومة التعليمية واستحضار ورش الجهوية الموسعة: ان نظرة الوزارة للإصلاح يجب ان تستحضر اقبال المغرب على اعتماد مشروع الجهوية الموسعة في إطار دستور 2011، وبالتالي فالوزير سيجد نفسه امام تحدي ايجاد مقاربات جديدة منسجمة وروح مشروع الجهوية الموسعة، و التي تفترض توفر القطاع على رؤية واضحة لما بعد اعتماد التقسيم الجهوي الجديد فيما يخص تدبير الموارد المالية و البشرية، و إعطاء مزيد من الاختصاصات للمصالح اللامركزية. وهنا يطرح سؤال كيف نعطي لجهات الفت سوء التدبير مزيدا من الاختصاصات؟ ومن هذا المنطلق يتوجب أن تطرح الخطط المستقبلية أسئلة جريئة ومحرجة أحيانا لنتمكن من التقدم خطوات الى الامام. ان هذا المحور يشكل لا محالة نقطة مهمة في سلم الأولويات وينبغي التفكير فيها بجدية لنجعل من مشروع الجهوية مدخلا من مداخل اصلاح المنظومة التعليمية. المحور الثالث: النهوض بمنظومة التدبير المالي والإداري: ان اصلاح قطاع التعليم لا يمكن ان يتم من خلال تغيير المناهج وتفويض الاختصاصات للجهات اللامركزية ورصد مزيد من الميزانيات لبناء المؤسسات، في معزل عن النهوض بمنظومة التدبير على المستويين المالي والإداري من خلال الاعتماد على سياسات قطاعية مندمجة تجعل العنصر البشري رافعة لجودة التدبير المالي والعمل وفق مقاربة إدارية حديثة تركز على الرأسمال المعرفي، والذكاء الإداري الذي يجمع بين القيادة المتحمسة والإدارة المتعقلة. ان اصلاح منظومة التدبير المالي والإداري أداة لتحقيق الكفاءة والفعالية داخل القطاع ولكن هذا يفترض وجود سياسة حكيمة تجعل من التقييم والتدقيق في السياسات المتبعة والبرامج والمشاريع المنجزة حلقة مهمة في سلسلة النهوض بمنظومة التعليم.
