كد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الخميس بالرباط أن قطاع التشغيل معني مباشرة بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال دون 15 سنة، في أفق إعادتهم إلى المدرسة أو إلى مراكز التكوين التي تتناسب مع وضعيتهم وأيضا بتفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة في الأعمال الخطيرة أو تلك التي تفوق طاقاتهم وتعرقل نموهم الطبيعي. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة ترؤسه مراسيم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع سبع جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال بهدف الاستفادة من الدعم المالي للوزارة برسم السنة المالية 2013، أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت منذ سنة 1999 تراجعا كبيرا في المغرب، وذلك بفضل الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، خاصة تلك المرتبطة بمجال الشغل، من قبيل ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتشغيل الأطفال واستكمال الترسانة القانونية في مجال تشغيل الأطفال. وأضاف أن هذه الجهود تبلورت أيضا من خلال إعداد مشروع قانون خاص يمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة وإعداد مشروع قانون خاص بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف وتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة، فضلا عن دعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال. واعتبر الوزير أن اعتماد المغرب خطة وطنية للطفولة "2006- 2015: مغرب جدير بأطفاله"، والتي خصص جانب مهم منها لمحاربة تشغيل الأطفال، يعكس عزم الحكومة المغربية وإرادتها الراسخة في التصدي لهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على تمدرس وانفتاح هذه الفئة المستضعفة من المجتمع. وأشار الوزير إلى أنه تفعيلا لمحاور هذه الخطة التشاركية وتوفير سبل نجاحها في الحد من تفاقم هذه الظاهرة، تم منذ 2009، تخصيص غلاف مالي، في إطار ميزانية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل تمويل المشاريع المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال وتحسين ظروف عيشهم، من خلال تقديم الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن هذه الجمعيات تعد شريكا أساسيا للحكومة لإنجاح أي مبادرة للنهوض بأوضاع هؤلاء الأطفال. وأضاف السيد الصديقي أن هذه الجمعيات السبع المستفيدة من دعم الوزارة التشغيل تقدمت ببرامج ومشاريع تتمحور أهدافها على الخصوص حول التحسيس والتوعية بمخاطر العمل المبكر للأطفال والدعم المدرسي والتكوين المهني لفائدة الأطفال والمواكبة في الدراسة، علاوة على إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي. يشار إلى أن عملية انتقاء هذه الجمعيات تمت من طرف لجنة أحدثت لهذا الغرض قامت بدراسة طلبات الحصول على الدعم المالي من خلال مشاريع الأنشطة التي التزمت الجمعيات المعنية بتنفيذها على أرض الواقع، وذلك تطبيقا للتشريع الوطني وإعمالا لاتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للعمل و182 حول أسوأ أشكال تشغيل الأطفال اللتين صادق عليهما المغرب، وكذا تجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم. تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المعنية بهذا الدعم، البالغة قيمته 1,5 مليون درهم، هي المنظمة الكشفية المحمدية المغربية (القنيطرة) وجمعية "الشعلة" للتربية والثقافة (تمارة) والجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة (الرباط) وجمعية "بيتي" (الدارالبيضاء) وجمعية "إنصاف" (الدارالبيضاء) وجمعية التربية والتكوين والتنمية الإجتماعية (الدارالبيضاء) وجمعية "نعمة" للتنمية (الرباط).
