وقعت، أول أمس الأربعاء، بالرباط، اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل و10 جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، تقدمت بمشاريع تهدف إلى التحسيس بخطورة عمل الأطفال، والوقاية من العمل المبكر وأيضا انتشال الأطفال من الأعمال الخطيرة، وتحسين أوضاعهم وتسهيل اندماجهم العائلي والمدرسي والمهني. وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، بالمناسبة، إن "الوزارة ضاعفت جهودها للرفع من قيمة الاعتماد المالي المرصود للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال برسم سنة 2011، مشيرا إلى أن قيمته بلغت 1.5 مليون درهم خصصت لدعم الجمعيات المنتقاة. وأضاف أن الوزارة تسعى، من خلال الرفع من هذه الاعتمادات، إلى تمكين هذه الجمعيات من توفير جانب من الإمكانات المادية واللوجيستية، الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في برامجها للحد من هذه الظاهرة، والمساهمة في تحقيق أحد أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة. من جهة ثانية، تطرق أغماني، خلال هذا اللقاء، إلى الجانب القانوني في الموضوع، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة، منذ سنة 2007، انصب على تعزيز جانب التشريع الوطني لمحاربة الظاهرة، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الجانب. وأوضح، أنه جرت مراجعة لائحة الأعمال الخطيرة الممنوعة على الأطفال دون 18 سنة، على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي، واعتمدت لائحة جديدة للأشغال الخطيرة، نشرت بالجريدة الرسمية، تتضمن أهم أحكام اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، والتشريعات المقارنة . واعتبر الوزير أن من شأن هذه اللائحة أن تشكل مرجعية للمبادرات الرامية للحد من استغلال الأطفال في الأشغال الخطيرة، إذ يمكن اعتمادها للحد من تشغيل الأطفال في الأنشطة، التي تعرضهم للمخاطر المهنية، داعيا الجمعيات إلى التعريف والترويج والتحسيس بمضامينها، في إطار أنشطة القرب التي تطبع تدخلاتها. وتفعيلا لأحكام المادة 4 من مدونة الشغل، وما نص عليه الدستور الجديد من احترام مبادئ الكرامة وحفظ الحقوق والمساواة، أوضح أغماني، أنه جرى إعداد مشروع قانون يحدد علاقات الشغل والتشغيل بين رب المنزل والعامل المنزلي، تضمن، إلى جانب تنظيم علاقات الشغل، عقوبات زجرية في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، أو تشغيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة دون ترخيص أولياء أمورهم، أو في الأشغال الخطيرة، مشيرا إلى المصادقة على مشروع هذا القانون من طرف المجلس الحكومي، يوم 12 أكتوبرالجاري. وأكد الوزير أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيساهم في الحد من تشغيل الأطفال دون 15 سنة كعمال منزليين، وضمان حماية أوسع للأطفال ما بين 15 و18 سنة، في أفق القضاء النهائي على هذه الظاهرة.
