قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيير موسكوفيسي أن المغرب أصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا وأن فرنسا تعد المانح الأول للمملكة وزبونها وممولها الأول، وأضاف أن في المغرب أكثر من 700 فرع لشركات فرنسية تشغل أكثر من 120 ألف شخص في المملكة. وأشاد موسكوفيسي في كلمة لدى حضوره افتتاح جامعة القاضي عياض في مراكش، بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بفرنسا، وقال إنها علاقات متنوعة وشاملة، تنعكس في أن 36 من أصل 40 شركة مسجلة في مؤشر كاك لبوصة باريس لديها نشاط في المغرب، أي 90 بالمئة من كبرى الشركات الفرنسية. وأشار إلى أن "فرنسا لوحدها تسهم بنحو 60 بالمئة من المساعدات الخارجية التي يتلقاها المغرب من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية". وقال إن المسؤولين السياسيين الفرنسيين من اليمين واليسار، مجمعون على أن المغرب "ليس كغيره من البلدان" بسبب الروابط التاريخية وما قام به عشرات الآلاف من الجنود المغاربة من أجل تحرير فرنسا. وأكد على أهمية البعد الإنساني لهذه العلاقات والذي يتجلى في إقامة نحو مليون من المغاربة في فرنسا و80 ألف فرنسي بالمغرب والذين يشكلون إحدى أكبر الجاليات الفرنسية في الخارج. ودعا الوزير الفرنسي إلى تثمين مكتسبات هذه الشراكة المثمرة والتركيز على الجانب المتعلق بالتنمية ونقل التكنولوجيا. وأكد موسكوفيسي أن المقاولات الفرنسية بالمغرب أحدثت دينامية حقيقية في مجال تكوين الشباب ونقل التكنولوجيا، مستحضرا في هذا الصدد نماذج من قطاع الطيران وصناعة السيارات. وقال "نريد أن تفتح هذه الشراكة آفاقا وفرصا جديدة للشباب الذين سيكونون في المستقبل عماد هذه الشراكة المتميزة". وأضاف أن فرنسا تسعى "لأن يكون المغرب، الذي يتوفر على تنافسية جيدة، البلد الذي تطبق فيه الإستراتيجية الفرنسية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك بهدف جعل كل استثمار فرنسي بالمملكة مفيدا للاقتصاد المحلي والتنافسية في فرنسا على الوقت نفسه".واعتبر الوزير الفرنسي أن هذه الشراكة الاستثنائية تكتسي أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية، مشيرا الى أن فرنسا عملت على تجديد وتعميق علاقاتها مع إفريقيا والمغرب بشكل خاص، بسبب احتلاله موقعا استراتيجيا في قارة أفريقيا. وقد تحقق هذا الطموح، بحسب موسكوفيسي، من خلال الشركات الفرنسية التي لديها إستراتيجية الاستثمار في إنشاء فروع في المغرب للعمل على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة الى المبادرات المشتركة التي تمنح الشركات الفرنسية والمغربية فرصة التوجه نحو بعض المناطق في القارة تتوفر على إمكانيات مهمة للاستثمار. وأشار في هذا السياق إلى النماذج المتعلقة بقطاع المصارف والصناعة الغذائية. وأكد أن فرنسا تحتاج في إفريقيا إلى الاعتماد على قوة إقليمية مستقرة وقادرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة لأنه يملك بنية تحتية صلبة وتوفر عوامل الانتاج والخدمات الأساسية وبضمنها الأيدي العاملة المدربة التي تمكنه من الاندماج بشكل كامل في السوق الإقليمي والعالمي، ليحتل مكانة متميزة على مستوى القارة. وبخصوص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكد الوزير "أن الوضع المتقدم للمملكة يشكل دفعة ستتواصل على الدوام وأن فرنسا مع شراكة قوية بين المغرب والفضاء الأوروبي تكون حلقة الوصل بينهما". يذكر أن المغرب يتمتع باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي هي الأوسع خارج الدول الأعضاء في الاتحاد.