بعد موجة السخط التي أثارتها مطالبة الجامعات للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بشهادة التفرغ الإداري، والتي قال العديد من هؤلاء أن ذلك يعني حرمانهم من التعليم الجامعي لعدم توفرها في عدد من الوزارات والإدارات العمومية، أصدر الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة يعلن فيها قبول تسجيل الطلبة الموظفين دون مطالبتهم بشهادة التفرغ الإداري. غير انه فرض إلزامية الحضور على جميع الموظفين مثلهم مثل باقي الطلبة مما يضطر بعضهم إلى "التحايل والتواطؤ من خلال شراء ذمم بعض الأساتذة لغض الطرف عن غياب الموظفين، و بذلك لا يبقى لرخصة متابعة الدراسة أية قيمة في ظل هذه الوضعية إذ أن العديد سيسلك طرقا ترقيعية لحل هذا المشكل .