في سابقة من نوعها ، أصدر القضاء الفرنسي حكما يقضي بعدم الاعتمداد على الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا والسماح للشاب المثلي المغربي محمد وصديقه الفرنسي دومينيك الذي تجاوز الخمسين من عمره. واعتبر هيئة المحكمة أن قرار المنع السابق استند إلى اتفاقية تصب لصالح القانون المغربي وتخالف القانون العام الفرنسي وبالتالي من الممكن تجاوز الاتفاقية. ويعتبر هذا أول زواج رسمي طرفه شاذ مغربي على الأراضي الفرنسية ، نظرا لاتفاقية وقعتها السلطات المغربية والفرنسية تقضي بعدم السماح بإتمام زواج من هذا النوع.