قرار السلطات الفرنسية بمنع الزواج المثلي اثار حفيظة مجموعة من الا طارات المدنية والسياسية في فرنسا كما أثار استياء المثليين المذكورين، وهو ما دفع المعنيين بالامر إلى مقاضاة الدولة الفرنسية، وقد كشف محاميهما اعتزامه المطالبة بتعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية التي تكبدها موكليه جراء القرار والتي حددها في 16 ألف أورو رغم أن القانون الفرنسي يبيح الزواج المثلي فقد منعت السلطات الفرنسية زواجا مثليا بين مغربي وآخر فرنسي، بعدما أوشكا على إتمام مراسيم "عقد القران" بينهما في سابقة هي الأولى من نوعها .. المثليان كانا قد جهزا كل شيء للاحتفال بزواجهما يوم السبت الماضي، ولم يبق إلا إعلان اقترانهما رسميا قبل ان تفاجئهما السلطات الفرنسية عبر النيابة العامة التي أصدرت أمرا بإيقاف هذا الزواج تطبيقا لاتفاقية سابقة بين المغرب وفرنسا تستثني المواطنين المغاربة من الزواج المثلي.