رفض 270 عضوا بمجلس المستشارين المساهمة في "صندوق التضامن" من خلال امتناعهم عن أداء ضريبة التضامن، علما أن هذا الصندوق موجه للفئات المعوزة، يتم من خلاله تمويل برنامج التغطية الصحية (راميد) المخصص للفقراء الذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية. و تابعت صحيفة أخبار اليوم ، التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن مكتب مجلس النواب قرر الشروع في اقتطاع نسبة 2%من أجور البرلمانيين وضخها في هذا الصندوق إلا أن مكتب مجلس المستشارين رفض المساهمة والتي تتراوح ما بين 680 و900 درهم فقط، رغم أنهم يتقاضون مبدئيا أزيد من 30 ألف درهم ، كما سبق لهم أن صوتوا عليه في قانون مالية 2012.