متى تشغلون الدبلوماسية الموازية؟

على إثر الضربة الموجعة التي تعرضت لها الدبلوماسية المغربية، في مسلسل الترافع وحشد التأييد الدولي لمغربية الصحراء، جراء مصادقة لجنة الخارجية بالبرلمان الأوربي على تقرير البريطاني "شارل تانوك" الذي قدم صورة سوداء عن حقوق الإنسان في الصحراء، وهو التقرير الذي سيعرض للموافقة والتصويت النهائي خلال الدورة العلنية للبرلمان الأوربي المقررة في شهر أكتوبر القادم، قال رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية " متى ستوظف الدولة المغربية أجهزة قارة للدبلوماسية الموازية تعمل بشكل رسمي للترافع من أجل التعريف بالنزاع المفتعل في الأقاليم المغربية بالصحراء المغربية".
ومن جهة أخرى أكد أنسي " إننا نتابع أحداث الصحراء ومدى تقدم المفاوضات بشأن النزاع المفتعل فيها، فسجلنا بكل أسف أن جميع الخطوات التي تقبل عليها الدبلوماسية المغربية تحقق مكسبا لأجهزة الإرهاب بالبوليساريو والجزائر، وقدم قدمنا مشروعات كفيلة بفضح خروقات حقوق الإنسان بتندوف وبكسب تأييد الشرعية الدولية لمغربية الصحراء، غير أننا لم نلقى أذانا صاغية من طرف مؤسسات الدولة المغربية".
وأوضح أنسي " إن مسؤولية ضعف الدبلوماسية المغربية ملقاة على عاتق سفراء جلالة الملك بالخارج الذين لم يستطيعون تقديم مشاريع ملموسة في مسيرة المفاوضات المغربية الرسمية، بالقدر الذي يفضلون الأعمال المكتبية شأن تقديم شهواد الازدياد والوفيات للمهاجرين المغاربة الذين يعانون مشاكل الاندماج المهني والعلمي والاجتماعي بالمهجر، والواقع يتطلب عملا ميدانيا وليس شفويا أو إداريا".
ودعا أنسي إلى التعاطي المسؤول مع القضية الوطنية والاعتماد على تدخل المجتمع المدني لأنه يعتبر فاعلا رئيسيا في قضايا التنمية والوحدة والسلم الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية في مسرة ترافعه من أجل مغربية الصحراء، وبتعاون وتنسيق مع ائتلاف جمعيات مغاربة أوربا بستراسبورغ قد بعث برسالة إلى السيد رئيس البرلمان الأوربي، وقد توصل بجواب إحالة الرسالة على السادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان والنواب الأوربيين المعنيين بموضوع المراسلة التي تركزت على التنديد بوضعية حقوق الإنسان بتندوف ودعوة السادة أعضاء الاتحاد الأوربي إلى التدخل لوقف الخروقات الممنهجة التي تطال كرامة وحرية المغاربة المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف.