متابعة :نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي نفذ جزارو مدينة الشماعية اليوم الخميس 2013/08/29 إضرابا جديدا هو الثاني من نوعه بعد إضراب مماثل قبل خمسة عشر يوما، شل مختلف محلات بيع اللحوم الحمراء سواء بالسوق الأسبوعي "خميس زيما" أو بمركز المدينة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من جانب الجزارين احتجاجا على ما اعتبروه "صرامة مبالغا فيها" من قبل مسؤول لجنة المراقبة البيطرية الذي لا يتردد في استبعاد كل ذبيحة عاين بها أي مظهر من المظاهر التي تثير الشك في سلامتها الصحية، في الوقت يقول أحد المتضررين الذي يكتفي فيه البياطرة في مناطق أخرى باستبعاد الجزء المصاب فقط، مضيفا بأن تشدد البيطري خرج عن المهنية إلى الرغبة في تصفية الحسابات الشخصية مع الجزارين، ضاربا المثل بأمره وضع ذبيحة بالمجمد لمدة خمسة عشر يوما حتى تتخلص من مؤشرات بدء إصابتها بالسل، وبمجرد ما تعرف على صاحبها أمر بدفنها على اعتبار أنها مصابة بالكامل بهذا الداء، وكذلك رفضه التأشير على ذبيحة بحجة الإصابة بالسل بحضور باشا المدينة وعناصر من الدرك الملكي، وتراجعه عن قراره بعد إقرار مساعده بسلامتها. ورغم هذه الخصومة الشخصية يقول ذات المتحدث أشهد للرجل بنظافة اليد والابتعاد عن الابتزاز المادي وعفة النفس. هذا وقد شهدت باشوية الشماعية لقاء بين بائعي اللحوم الحمراء وخليفة الباشا والنائب البرلماني لم يأت بأي انفراج للأزمة في ظل إصرار الجزارين على الدخول في إضراب مفتوح إلى حين استبعاد المسؤول البيطري وإرسال لجنة لتقصي الحقائق للوقوف عن كثب على حجم معاناتهم، وإيجاد حل عاجل من لدن وزارة الفلاحة لمشكل داء السل في صفوف المواشي بالمنطقة إن ثبت فعلا انتشاره بالطريقة التي يصورها الطبيب البيطري. من جانبه نفى المسؤول البيطري أن تكون له أية نية في الظلم وتصفية الحسابات فيما يقدم عليه من رفض للذبائح المصابة بداء السل، مؤكدا أنه لم يخضع طيلة مسيرته المهنية للابتزازات والمساومات، وأن محركه هو إملاءات الضمير الذي وصفه بالعملة الناذرة والصعبة في الواقع الحالي، وأضاف ذات المسؤول وعيناه مغرورقتان بالدموع أنه ماض في أداء مسؤولياته من منطلق الحرص على صحة المواطنين وفاء باليمين الذي قطعه على نفسه عند مباشرته لهذه المهنة.
يشار إلى أن الإضراب الأول لبائعي اللحوم الحمراء بمدينة الشماعية قبل خمسة عشر يوما شهد تدخل السلطة المحلية والنائب البرلماني والمسؤول البيطري الإقليمي الذي تعهد بالإشراف شخصيا على مراقبة عملية الذبح، في مقابل إعفاء المسؤول البيطري المحلي من العملية، وهو مارفضه هذا الأخير بشكل قاطع، مؤكدا استمراره في عمله إلى حين تلقي قرار كتابي من الجهات الوصية بإعفائه من عملية مراقبة اللحوم بالمدينة.
