"هاد الحكومة مادارت والو!!" كثيرا ماتسمع هاته العبارة من أفواه بعض المواطنين. وفي بعض الأحيان تسمع نفس العبارة لكن بصيغة المستقبل :"ماغادي ايديرو والو؟؟!!" وكأن قائلها فتحت له أبواب الغيب فتراءى له فشل الحكومة قبل أن يكون واقعا مشهودا! إن هذه العبارة في نظري ليست حكما عابرا فقط. بل هي تعبير عن عقلية سلبية لا تبقي ولا تذر. فحسَب هاته العقلية ليست الحكومة الحالية فقط هي "اللي مادارت والو"، فالعلماء أيضاً "مادارو والو"، والمعلمون والأساتذة "ماقراونا والو" والأحزاب السياسية والحركات الإسلامية "ما غيرات والو" وهكذا... كما قلت هي عقلية سلبية. لاتعترف بمثقال ذرة من خير، "تتضافر" مع أخواتها في السلبية كالانتظارية والتواكلية. فتعمق من "كلل" الشخصية المغربية فتحبسها عن الإقدام والإبداع. لنحاول الآن أن نقف عند هاته العقلية لنوضح تهافتها بشكل عام وفي علاقتها بالحكم على أداء الحكومة بشكل خاص: أولا: إن تقييم أي عمل يكون حسب الأهداف التي وضعتها له الجهة المعنية وليس حسب الأهداف التي ينشدها المنتقد لهذا العمل. ولتوضيح الفكرة أضرب مثلا بعدَّاء هاوي يريد فقط أن يشارك في ماراطون ولا يسعى ليكون من العشر الأوائل. إذا أردنا أن نقوم بتقييم مشاركته فيجب أن تكون حسب الهدف الذي وضعه هو ألا وهو المشاركة من الإنطلاقة إلى النهاية. وعليه سيكون قد نجح في تحقيق هدفه حتى لو دخل أخيرا في الترتيب! إسقاط هذا على الحكومة وأدائها سيكون بأن نحاسبها بما وضعته هي من أهداف لا من خلال الأهداف التي نترجاها نحن المواطنين. فكل منا إلا وله انتظارات من هاته الحكومة: هناك من يريد أن تزول كل مظاهر الإنحراف الأخلاقي في المجتمع والفساد السياسي وهناك من ينتظر أن تعم الرفاهية في هذه المدة الوجيزة من التسيير. وهذا ما لم تدعيه الحكومة ورئيسها بنكيران! بل إن هناك أرقاما تهم الشأن الإقتصادي تريد الحكومة تحقيقها في نهاية الولاية التشريعية تحاكم بها الآن بعد سنة ونصف من التسيير! هذا غير معقول! يضاف إلى هذا عامل الزمن الذي لا ينبغي أن يغيب على كل عاقل وهو يقوم بعملية التقييم. ثانيا: إنه كما لأي تجمع أهدافا يسعى لتحقيقها فإن له منهجا يشتغل به لترجمة تلك الأهداف إلى نتائج ملموسة. ولحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منهج في العمل اشتغل به منذ أن كان في المعارضة بل تأسست معالمه منذ أن كان نطفة في رحم حركة التوحيد والإصلاح. ومن معالم هذا المنهج: التدرج، والتدافع مع المخالفين بدل الصراع معهم، وعدم منازعة الملك أمره، ونزع فتيل الصراع بين الإسلاميين والنظام. فكيف يعقل أن نطالب الحزب بأمور لا تتماشى مع منهجه في الإصلاح بمجرد تسييره للحكومة؟! فنطالبه مثلا بقرارات طفرية صدامية أو نتهمه بالتنازل لصالح الملك؟! والذي لايستوعب مواقف وقرارات حزب العدالة والتنمية بداية من الطريقة التي اعتمدها في تشكيل الحكومة ووصولا إلى عدم المساس بمجرد موظفة في الإعلام العمومي، عليه أن يعود لمنهج الحزب في الإصلاح لكي يجد الجواب الكافي. ثالثا: لا يمكن أن نغفل الموقف الإيديولوجي وتأثيره بل وتأطيره للحكم على عمل الحكومة. ما الذي ننتظرأن نسمعه من يساري راديكالي أو عضو من جماعة العدل والإحسان سوى : " أش دارو؟! ما دارو والو!" وإن كنت أنسى فلا أنسى حين نجح تسعة برلمانيين من العدالة والتنمية (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية آنذاك) في انتخابات 1997، فكان منهم أن بعثوا بعض البنود الميتة في القانون الداخلي للبرلمان من مرقدها. وكان من بينها رفع الجلسة الشفوية من أجل أداء الصلاة. فما كان من أحد أعضاء العدل والإحسان إلا أن قال منتقدا: " واشنو دارو گاع؟ يلاه صلاو العصر أو صافي"!! الشاهد عندي هو كيف أن الموقف الإيدلوجي المعارض لإسلامي (وليس لعلماني لاديني!) حجبه حتى عن الحكم الشرعي لأداء الصلاة. ولا يخفى على كل مسلم فضل صلاة العصر خصوصا. إن الإعتراف ولو بمثقال ذرة لصالح هاته الحكومة من طرف أنصارالتغيير الجذري خصوصا أو من طرف معارضي العدالة والتنمية عموما، فيه اعتراف ضمني بصواب خيار الإصلاح من داخل المؤسسات الذي انتهجه الحزب. وبالتالي تبا للإنصاف والعدل الذي يقتضي الاعتراف بالإيجابي ولو كان قليلا! المهم أن أنتصر لرأيي وأسفه الرأي الآخر! رابعا: إن كثيراً من الناس يرون العالم كله برحابته وشساعته وتشعباته من خلال ذواتهم! فهم المرجع والحكم. إن جهلوا شيئا فهو غير موجود. وإن علموه فهو موجود. وغالبا ما تسمع من هؤلاء عبارة "ما شفنا والو!". فمادام هو "ما شاف والو"، ف"ما كاين والو"!! في نظر هؤلاء: إرساء ثقافة سياسية جديدة، ووضع القطار على السكة السليمة، والشفافية، والحكامة ... كل هذا كلام في كلام فقط! بل حتى الإجراءات المادية الملموسة كالزيادة في منحة الطلبة والزيادة في المعاشات "ماشي شي حاجة" في نظرهم، لأن هاته الزيادات لم تمس أجورهم! والمشتغلون بالعمل الجمعوي التطوعي خصوصا الذي يهتم بالشأن الثقافي، يعانون مع هذا الصنف، لأنه لا يؤمن إلابما تراه عينه وتلمسه يده ويدخل جيبه. ونحن نعلم أننا نحتاج إلى وقت طويل جدا مع الجد والمثابرة، لكي يلمس كل فرد فرد في ذاته وفي محيطه آثار الإصلاحات السياسية والإقتصادية. إن عملية التقييم والفرز بين الإيجابي والسلبي والترجيح بينهما ليس بالأمر الهين على العقل البسيط. إنها تسبب صداعا في الرأس! فالأسهل والأريح تعميم الحكم السلبي والسلام! وأقول ختاما إنني وإن انتقدت هذه العقلية الموغلة في السلبية في علاقتها بتقييم أداء الحكومة، أود أن أؤكد أن الأمر أوسع من ذلك بكثير. إذ يشمل جوانب الحياة كلها. فالتخلص من هاته العقلية سيجعلنا نعترف لمن وبمن يعمل مثقال ذرة من خير. سواء صدر هذا المثقال من زوج أو صديق أو زميل... "ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" صدق الله العظيم
