من المتوقع أن يتم إحالة الناشطة التونسية في منظمة "فيمن" أمينة السبوعي قريباً للمحكمة بتهمة "هتك حرمة المقابر"، وذلك وسط مطالب حقوقية بغلق ملفها والإفراج عنها. هذا وأكدت الناشطة أمينة السبوعي، في تصريح على لسان محاميها "أنها في كامل مداركها العقلية"، وذلك رداً على اتهامات وجهت لها بأنها "تعاني من مشاكل نفسية". وفي رسالة توجهت بها إلى الشعب التونسي قالت أمينة "إن بقاءها بالسجن أفضل من معايشتها لديكتاتورية دينية في تونس" على حد تعبيرها. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اعتبرت أن أمينة السبوعي، "سجينة لدوافع سياسية"، ودعت إلى الإفراج عنها. وقالت المنظمة في بيان لها: "إن التهم المثيرة للجدل، التي أدينت بها الناشطة النسوية، المحتجزة في السجن منذ 19 مايو/أيار 2013، تشير إلى أن وراءها بلا شك دوافع سياسية". وقد تم توقيف أمينة (19 عاماً) لرسمها كلمة "فيمن" على سور مقبرة في مدينة القيروان وسط تونس، احتجاجاً على تجمع سلفي، كان من المزمع تنظيمه يومها في المدينة وتم منعه عن طريق الشرطة. وتوجه لأمينة تهمة "تدنيس مقبرة والاعتداء على الأخلاق الحميدة"، حيث يصل الحكم في تلك التهم على التوالي إلى السجن عامين والسجن ستة أشهر. ويمكن "أن يتم تشديد الأحكام، في حال إدانة أمينة بالعمل ضمن تشكيل عصابة منظمة"، وفق تصريحات لمحاميها. وطلبت "هيومن رايتس ووتش" القضاء التونسي "بمراجعة هذه التهم، ومنح الناشطة أمينة السبوعي السراح المؤقت الذي يحق لها قانوناً".