عاين الموقع أمس الأربعاء رفقة مجموعة من المهتمين - لحظات قبل انطلاق مهرجان تيميتار- تحركات غير مسبوقة لسيارات تابعة للدولة بمختلف القطاعات الحكومية وبمختلف المصالح التي تنتمي اليها هذه الاخيرة،والتي خصصت أساسا لقضاء كل ما هو خاص بالمصلحة دون استعمالها وفق القانون لكل ما هو شخصي وتحويلها الى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب. فبعد أن باتت تستعمل في مواكب الأعراس والجنائز ونقل أفراد العائلة ،ها هي أمس تخصص لنقل – الفاميلا – الى مهرجان أكادير كنوع من الفساد المكشوف من قبل ""بعض"" الجالسين على كراسي المسؤولية وعلى مختلف مستوياتهم ممن يتجاهلون أن المعلومات المدونة على البطاقة الرمادية للسيارة تشير في كل الأحوال أنها ملك للدولة. هذا في وقت تم فيه مؤخرإعطاء أوامر مشددة بمختلف المديريات والمصالح تقضي بعدم السماح باستخدام سياراتها خارج الدوام الرسمي بعد أن أكدت أوامرعليا فيما سبق أن هذه السيارات لن يكون بمقدورها إجتيازالحواجز الأمنية بحرية كما في السابق بعد أن أمرت الداخلية الأمن الوطني والدرك بضرورة تفتيش وتشديد المراقبة والتدقيق في ماهية وطبيعة وثيقة الأمر بالمهمة التي يحوزها سائق المركبة التابعة للدولة، بعد ضبط بعضها استعمل في نقل المخدرات وفي أغراض تبقى مائة بالمائة شخصية... غير أن البعض لم يأبه لذلك بل أصر سريعا على تحدي هذه الأوامرالتي بغيابها ساء استخدام هذه السيارات مع اهمال تام في ضبط وترشيد نفقات الدولة من المحروقات والصيانة التي يستنزفها الاستغلال المفرط واللاعقلاني لهذه المركبات. لذلك يبقى السؤال المطروح لدى المواطن هو الى متى سيستمر هذا الإستنزاف والإستغلال المفرط لممتلكات الدولة ؟ الذي إن دل على شيء فإنه يدل للوهلة الأولى عن الغياب التام لمفهوم هيبة الدولة وتفضيل الفردية والشخصانية على حساب المصلحة العليا لهذا الوطن.