استقبل السيد محمد الوفا ، وزير التربية الوطنية أمس الخميس 11 أبريل 2013، بمقر الوزارة، فريقا من مفتشي البنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب ممثل هذه المؤسسة بالمغرب. وشكل اللقاء مناسبة استعرض فيها السيد الوزير المشاريع التي انخرطت فيها الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع من خلال اتخاذ عدة تدابير تهم وضع نظام معلومياتي للمحاسبة العامة والتحليلية وإرساء خلية للافتحاص الداخلي على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا ضبط لوائح السكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة بدون سند قانوني ولائحة الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم دون القيام بأي عمل داخل الوزارة ، بالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التكوين المستمر باعتبار الاعتمادات المهمة التي تم رصدها في ميزانية السنوات السابقة. كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة بصدد بلورة تصور جديد لدور مفتشي المصالح المالية والمادية لتمكينهم من تتبع مختلف أوجه التدبير المالي والإداري للنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأطلع السيد الوزير كذلك، فريق المفتشين على نتائج الافتحاص الأولي للبرنامج الاستعجالي الذي أنجزته كل من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمفتشية العامة للشؤون التربوية ، وكذا على خلاصات تقارير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، فضلا عن نتائج عملية افتحاص البرنامج الاستعجالي بالنسبة لسنتي 2009و2010 والتي كان قد أعدها مكتب الدراسات KPMG . إلى ذلك اعلن السيد الوزير عن تقديم الوزارة لبعض الملفات المتعلقة باختلالات مالية تم الوقوف عليها على مستوى بعض النيابات الإقليمية ، على أنظار القضاء للبت فيها. وكان فريق مفتشي البنك الأوروبي للاستثمار قد عقد جلسات عمل مع كل من المفتشين العامين ومدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بالوزارة.