خلال عرض حول الاستراتيجية الطاقية، قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الاثنين الماضي، أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي بمجلس النواب، أكدت السيدة الوزيرة عن منح اعتمادات جديدة ل16 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، ليرتفع بذلك عدد الفاعلين في هذا الميدان الحيوي من 19 إلى 35 موزعا، مضيفة أن وزارتها قامت بتسهيل شروط منح الاعتماد وذلك تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة. بنعلي اوضحت كذلك أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية ل8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية، وأن 78 في المئة من محطات الخدمة المحدثة من طرف الشركات الجديدة في الوسط القروي، مذكرة انه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود باستثمار ناهز 1.77 مليار درهم، وساهم بتوفير 2950 فرصة شغل. الحركية المسجلة في القطاع ساهمت حسب تصريحات الوزيرة في توسيع القدرات التخزينية بالمملكة، إذ أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 2.8 مليار درهم، ما سيمكن - حسب المسؤولة الحكومية - من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان. حركية وفاعلبة إيجابية طبعا الا أن السؤال الذي سيطرحه المواطن حتما هو: هل ستساهم هاته المنجزات والأرقام والاعتمادات في تخفيض أسعار الگازوال والبنزين الممتاز مستقبلا؟
