التغيب البرلماني بالمغرب..أزمة تمثيل ومطالب بالمحاسبة

طبع موضوع التغيب عن الجلسات بغرفتي البرلمان، التي تظهر أحيانا فارغة على الشاشات، المشهد البرلماني المغربي، وهو الأمر الذي يؤثر على الحصيلة البرلمانية.
وفي هذا السياق، وفرت جمعية "سمسم مشاركة مواطنة" أرقاما ومعطيات حديثة بخصوص الحصيلة البرلمانية بالمغرب، تهم السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة (المنصرمة).
هذا، ومن الظواهر التي يعرفها البرلمان المغربي ووثقها التقرير، غياب النواب عن الجلسات، فقد لفت المصدر النظر إلى "تواصل ظاهرة عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية"، وهو الموضوع الذي كان تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، إذ حضيت قاعة الجلسات الفارغة بنصيب وافر من انتقادات الفايسبوكيين.
وقد أفاد المصدر نفسه، بأن ما يصل إلى 63% من النواب والنائبات، تغيبوا عن الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية، وهو ما يعني أن ثلي الأعضاء في حالة عزوف عن الحضور.
وحول "المعدل العام لحضور النواب للجلسات التشريعية"، يشير التقرير إلى أنه خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية "بلغ 37.28%"، أي ما لا يصل إلى نصف الأعضاء.
ووفق التقرير ذاته، فإن "أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بلغت %59.24"، ويشار إلى أن هذه النسبة سجلت في الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى، وهي الجلسة التي تكتسي أهمية بالغة، نظرا لكونها تهم ميزانية المملكة وما لها من أبعاد متعددة، لا سيما التنموية منها.
هذا وسجلت أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 التي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، والتي لم تتجاوز 25.32%، اي بحضور ربع الاعضاء فقط!.
هذا، وأثارت المعطيات الواردة في هذا التقرير غضب عدد من النشطاء المغاربة على موقع فيسبوك، حيث اعتبروا غياب النواب البرلمانين عن قبة البرلمان بشكل متكرر، بمثابة ضرب للقوانين الواردة في الدستور المغربي التي تتحدث عن خدمة المواطنين وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، وتحقيقها انطلاقا من هذا الصرح الوطني، وتماشيا كذلك مع خطابات الملك محمد السادس التي تتركز اغلبها على مخاطبة نواب الأمة، واشعارهم بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والعمل من أجل تحقيق طموح الشعب المغربي.