أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن العمل جارٍ على إعداد مشروع "الدرهم الإلكتروني" على المدى الطويل بالتعاون مع عدة أطراف، بما في ذلك البنك الدولي. وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي للبنك، أن الانتقال إلى العملة الرقمية لن يتم إلا بعد الحد من تداول الأموال النقدية التقليدية. وأشار المسؤول إلى أن المؤسسة تجري دراسة شاملة لمواجهة هيمنة "الكاش" في المعاملات المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعميق هذه الدراسة وتطويرها، موضحا أن التحول نحو الدرهم الرقمي لا يقتصر فقط على الاقتصاد غير المهيكل، مشيرًا إلى تجربة كينيا الناجحة، حيث لا تتجاوز نسبة التعاملات النقدية 2%. كما تحدث الجواهري عن تجربة مصر، حيث يشكل الاقتصاد غير المهيكل 30%، فيما تصل نسبة تداول "الكاش" إلى 12% فقط. وأكد المسؤول البنكي أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ هذه الخطوة، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى خفض الاعتماد على النقد وتوجيه المعاملات نحو الرقمنة، مثلما فعلت الولاياتالمتحدة بفرض التعاملات الرقمية في مختلف القطاعات.