واهم من ما زال يعتقد أن ثيمة "التاريخ المشترك ؛ الدين واللغة ؛ والأخوة.." من أواصر التقارب والتعايش بين البلدان العربية ، فقد كانت ؛ إلى حين ؛ الديباجة الأكثر ورودا في الاتفاقيات الثنائية العربية ، بيد أن راهنية هذا الواقع العربي المتأزم تشي بشيء آخر ؛ قوامه التشظي والتنافر والتخاذل واللاتعاون..، فقد حلت "المصالح المشتركة" وتصدرت العلاقات الدولية في خضم كل النزاعات الإقليمية والمحلية ، بغض النظر عن الايديولوجيات السياسية التي كانت تحكمها إلى حين ، هذه العلاقات ؛ شيوعية ، اشتراكية كانت أو رأسمالية ، يمينية أو يسارية.. وأصبح الاقتصاد ؛ بمدلوله الاستراتيجي ؛ الحكم الفصل بين تعاون دولي وآخر ، لذا وجدنا دولا كان العداء مستحكما في علاقاتها ، فأصبحت اليوم ؛ وفي ظل المفهوم الجديد للعلاقات الدولية ؛ مثالا للتعاون الاقتصادي وأنموذجا للتنمية على أكثر من صعيد ، "جوار يؤطره التعاون المشترك" . فرصة تاريخية أمام الجزائر قد لا تتكرر المغرب حالياً ، وكما هو معلوم على المستوى الدولي ، منخرط في أوراش ضخمة ، استعدادا لاستحقاقات مناسبتين كبيرتين ؛ إن على الصعيد القاري أو الدولي ، بتنظيم كأس إفريقيا 2025 ؛ وتنظيم المونديال 2030 ، هذه الأوراش الاقتصادية الكبرى دفعت بعدة شركاء ، بالدول المجاورة وغيرها ، إلى التعبير عن أملها في الحصول على الضوء الأخضر من قبل المغرب بقبولها في تنفيذ مشاريع ذات وزن اقتصادي تنموي كبير ، سواء في شق الطرق أو إقامة منشآت رياضية ، بما فيها المدن الحاضنة ، أو تجديد بنيات تحتية لأوراش رياضية بمواصفات عالمية ، فلا غرو أن نجد فرنسا ، مثلا والتي كانت إلى الأمس القريب متلكئة في مواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية ، وبالنظر إلى عامل الاقتصاد والمكاسب التي ستجنيها من تعاونها مع المغرب ، سارعت إلى تصحيح مواقفها ، وأعلنت اصطفافها إلى دعم القضية الترابية المغربية ، بما فيها أقاليمه الصحراوية ، ولسان حالها يقول "المكاسب أفضل من النزاع الدائم" ما أربك حسابات الجزائر الإستعمارية القديمة وأغاض حكامها ليسارعوا إلى تعليق علاقاته الديبلوماسية مع باريس ، وهو موقف متقادم ومغرق في الشوفينية السياسية التي تقرأ العلاقات السياسية ، دوما بمنظار أحادي الجانب ، لا يقيم وزنا للجوانب الاقتصادية والتنموية الأخرى ، وتكيل عداءها "المجاني الأبدي" لجار ؛ كم من مرة مد أياديه لنبذ الخلاف وإقامة علاقات منفتحة على المصالح المشتركة. وقد أصبحت الجزائر ؛ في الأشهر القليلة الماضية ؛ ربما واعية بنتائج الحسابات المتهورة الضيقة وتداعياتها الكارثية أحياناً ؛ على المنطقة ، ولها (الجزائر) في حرب روسيا على أوكرانيا ، من جهة وحرب إسرائيل على غزة ، من جهة ثانية ،أعظم الدروس والعبر التاريخية التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد أو متغطرس ، كما يجب أن تعي بشكل عميق أن جوارها للمغرب هو السبيل الطبيعي للنهوض بتنميتها الاقتصادية ، فلديها قطاعات جد هامة كالوقود والسياحة والتصنيع.. لكنها ؛ في معظمها ؛ شبه مشلولة ، لضيق انفتاحها على الجوار ، كالمغرب الذي يمتلك مؤهلات جيوسياسية قادرة على تجسير علاقاته بالجزائر في قطاعات حيوية ، كالنقل والتصدير والتبادل التجاري والتسويق ، بل يذهب بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الجزائر ؛ بتبنيها سياسة "الانغلاق" ومعاداة جاره المغرب ؛ فوتت على نفسها عقودا عديدة من التنمية المستدامة وفرصا تاريخية على درب التقدم والنماء. فقد كان ؛ وما زال بإمكانها ؛ المساهمة في خلق بيئة سياسية منفتحة على حوض البحر الأبيض المتوسط والأطلسي ، تحفز أطرافا أوروبية عديدة على البحث عن فرص استثمارات داخل البلدين ، والعمل المشترك على الربط القاري بالبوغاز ، كجسر يربط أروبا بدول افريقيا ، وفي آن إحياء أو بالأحرى إعادة إحياء اتفاقية "الاتحاد المغاربي" ، علاوة على استكمال مشروع الربط السككي بأجزاء واسعة من دول شمال افريقيا ، وتصريف سلعها عبر الأطلسي بشراكة مع المغرب. بارقة أمل... لاحظ الرأي العام ؛ في الآونة الأخيرة وبكثير من الارتياح ؛ عمليات تبادل السجناء و المعتقلين بين العاصمتين الرباطوالجزائر ، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في منسوب التوتر بين البلدين الجارين ، يمكن التقاطها كمؤشرات للانفراج وبارقة أمل للذهاب إلى استعادة العلاقات البينية ، على أسس متينة من التعاون ، إسوة بالعديد من الدول الأوروبية التي كانت سياستها ؛ فيما مضى وقبل انخراطها في دول "الاتحاد الأوروبي" متسمة بالتوتر جراء نزاعات جغرافية حدودية. يبقى على الجزائر ؛ وفي استشرافها لآفاق المستقبل ؛ أن تضرب قطيعة مع "العداء السياسي" وتقرأ مؤشرات الواقع الراهن بعين استغلال الفرص والانخراط الفعلي في تنمية الجوار الاقتصادي مع جاره المغرب ، وحتى لا تفوت الفرصة ، عليها أن تضع نصب أعينها المثل الشعبي الجزائري الدارج: ( تْفكّر عْظامْ العيد ناضْ ينوّحْ ) .