"خطة مخزية" لإغراق السودان المأزوم بالسجائر!

فيما وصفته ب"الخطة المخزية"، كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة لصناعة التبغ بممارسة "ضغوط" على حكومة باكستان للسماح لها بتصدير السجائر إلى السودان.
ونشر موقع صحيفة الغارديان البريطانية خبرًا عن طلب شركة التبغ الباكستانية، إحدى شركات بريتيش أمريكان توباكو، السماح للشركة بتصنيع عبوات سجائر أصغر حجمًا بهدف تصديرها إلى السودان.
ويمثل الأمر مشكلة قانونية لأن باكستان هي واحدة من بين أكثر من 80 دولة حول العالم لا تسمح ببيع السجائر في عبوة صغيرة بها 10 سجائر فقط، تطبيقًا للقاعدة التي تشترط أن تضم علبة السجائر الواحدة ما لا يقل عن 20 سيجارة. والهدف من هذه القاعدة هو رفع سعر بيع السجائر وبالتالي جعل التكلفة أعلى من مقدرة البعض وفي مقدمتهم الأطفال، بما يساهم في خفض فرص التدخينوالمساعدة علي حماية الصحة، وفقًا لموقع "إندبندنت".
وتلقت شركة التبغ "طلب تصدير للتصنيع للسودان" وأخبرت حكومة إسلام أباد بأن تغيير القانون المعمول به حاليًا "سيفيد باكستان لأن الطلب تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار ويمكن تكراره، مما يجلب احتياطيات قيمة من الدولار للدولة"، وفقًا لتقارير إعلامية.
وعلى الرغم من أن السودان لا يحظر بيع عبوات السجائر التي بها 10 سجائر فقط، أثار الخبر انتقادات من جانب المجموعات المهتمة بمكافحة التدخين، خاصة مع ما تعاني منه السودان بالفعل بسبب الحرب التي يشهدها حاليًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويخشى نائب رئيس حملة أطفال بلا تدخين، مارك هيرلي، من أن تجذب العبوات الأصغر حجما بشكل خاص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وقال هارلي للغارديان: "إنه أمر مخز للغاية أن تسعى شركة بريتيش أمريكان توباكو إلى تغيير القانون في باكستان حتى تتمكن من إغراق دولة أفريقية تعاني من أزمة بالسجائر الرخيصة".
من جانبها، ردت الشركة بأن طلب التصدير جاء "لضمان استمرارية المنتجات لتلبية طلبات المستهلكين في السودان" وأن الأمر "في انتظار الموافقة التنظيمية من قبل الحكومة الباكستانية".
كانت أكثر من 180 دولة، بما في ذلك باكستان والسودان، قد وقعوا على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، والتي تلزم الدول بحظر بيع السجائر بشكل فردي أو في عبوات صغيرة. ولا تحدد الاتفاقية المقصود بالتحديد بعبوة صغيرة، لكن عشرات الدول قامت بسن قوانين تشترط ألا تحتوي علبة السجائر الواحدة على ما يقل عن 20 سيجارة.
كما تشترط الاتفاقية (المادة 16) على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر، وأن يطلبوا، في حالة الشك، ممن يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة.