لازالت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية طلب عقد الزواج من "الكوبل" الراغبين في النزول بفنادق المملكة، تثير الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة، والتي كان آخرها تصريح صادر عن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ الإدريسي. وفي هذا الصدد، اعتبر البرلماني السابق أن إلغاء الفنادق والمؤسسات لإلزامية التوفر على عقد الزواج للولوج إليها، بمثابة دعوة مباشرة للتشجيع على الفساد والرذيلة، حسب تعبيره. أبو زيد ذهب أبعد من ذلك، حيث حذر مما قال أنه "مآلات إلغاء عقد الزواج على رأسها انتشار الأمراض كالسيدا، والخيانة الزوجية والارتزاق بالعِرض الذي سيكون حتى عند المتزوجات الفقيرات والجاهلات، وما سيؤدي إلى ذلك من تفكك أسري وانتشار أولاد الزنا، ومن مخاطر مجتمع وأسر مفككة ونسيج اجتماعي مهلهل". وأضاف القيادي عن البيحيدي في تصريح أدلى به للموقع الرسمي للحزب: "هذا الإلغاء بالنسبة إلي يوم حزين شخصيا، وهذا يوم له ما بعده"، معتبرا أن هذا دليل على أن النقاش حول مدونة الأسرة وما اتخذ من إجراءات هما وجهان لعملة واحدة، "وهو مزيد من الخضوع للإملاءات العولمية وللإجراءات التغريبية والكاسحة والقاسية والعاصفة التي تفرضها علينا الأممالمتحدة والتي تعتبر أن مثل هذا الإجراء هو من الحرية الشخصية".