يبدو أن إلغاء عرف المطالبة بوثيقة الزواج من كل رجل وامرأة أرادا النزول بأحد فنادق المملكة، بات مسألة وقت فقط، بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، والتي أكد فيها أن ذلك مخالف للقانون. وفي هذا الصدد، علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن هناك توجه نحو وضع حد لهذا الإجراء تزامنا مع الموسم الصيفي المقبل، حيث من المنتظر أن يتلقى مسيرو المؤسسات الفندقية، وخاصة المصنفة، تعليمات "شفوية" تعفيهم من هذا التقييد الذي ظل معمولا به لسنوات طوال، دون سند قانوني. وكانت مؤسسة فندقية معروفة بأكادير، قد أبلغت مستخدميها هذا الأسبوع بإلغاء فرض عقد الزواج بالنسبة للمغاربة الراغبين في المبيت بها، وهو ما شكل سابقة من نوعها. للإشارة فإن أرباب الفنادق كانوا يتشبثون بضرورة إدلاء "الكوبل بعقد الزواج عند الحجز، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية في حالة حدوث مداهمة من الشرطة خاصة في قضايا الخيانة الزوجية، حيث سيجد المسير نفسه متابعا قانونيا بتهمة إعداد وكر للدعارة.