اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش الرد على ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسها شكيب لعلج رفقه نائبه مهدي التازي من قبة مجلس المستشارين، وأكد رئيس الحكومة بأن الحكومة كانت تفاعلت بالسرعة اللازمة فيما يتعلق بصرف مستحقات TVA، حيث قامت بصرف 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن مستحقات ال TVA من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير السيولة المالية في الخزينة، خاصة وأن المقاولات كانت في وضعية حرجة بسبب ما بعد كوفيد. وأضاف في معرض تعقيبه خلال الجلسة التي خصصت لموضوع " حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية" بأن الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية ومن أجل إيجاد حل للمقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وتم إصدار المنشور، الذي يقدم حزمة من الإجراءات من بينها تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر". وتابع قائلا " الناس خدموا يوميا جمعة وسبت وحد باش يخرجو المنشور في آجال أسبوعين". وأشار أن الحكومة الحالية نجحت في إخراج ميثاق بعد أزيد من 20 سنة، وهو الميثاق الذي من شأنه تحفيز الاستثمارات، خاصة وأنه يمنح دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة قامن بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا بهدف تشجيع الاستثمار. وأكد أن الحكومة على الرغم من الظرفية الصعبة فإن الحكومة واصلت تشجيع تحفيز الاقتصاد عبر الرفع من ميزانية الاستثمار، حيث قامت برفع ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات". وأوضح رئيس الحكومة بأن دعم السكن، بالإضافة إلى الأهداف سيساهم في دعم قطاع العقار الذي عانى بشكل كبير منذ جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، وبما قاد إلى فجوة واسعة مع زيادة الطلب. وأضاف قائلا" مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة في مجال الاستثمار إيوا على الأقل شهادة حق "