أستراليا تقرر حظر استيراد السجائر الإلكترونية بدءا من فاتح يناير 2024

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت حظر استيراد السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وأوضح وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، أن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى الحد من الارتفاع "المقلق" في معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، مبرزا أن شركات السجائر الإلكترونية كانت تروج لمنتجاتها على أنها وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.
وأشار إلى أن طرح هذه السجائر "لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للترفيه، خصوصا لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر"، مضيفا أن "الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وأن الأطفال أصبحوا مدمنين عليها".
وقالت الحكومة، في بيان، إن واحدا من كل سبعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، يستخدم السجائر الإلكترونية، مستندة على "أدلة ثابتة" مفادها أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.
وكشفت الحكومة على أنه سيتم، أيضا، تقديم تشريع في عام 2024 لحظر تصنيع أو الإعلان أو استيراد السجائر الإلكترونية التي ت ستخدم لمرة واحدة في أستراليا.
من جهتها، رحبت الجمعية الطبية الأسترالية بهذا الحظر.
وقال رئيس الجمعية، ستيف روبسون، في هذا الاتجاه، "لقد كانت أستراليا رائدة عالميا في خفض معدلات التدخين والأضرار الصحية المترتبة عن ذلك، لذا فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذته الحكومة لوقف تدخين السجائر الإلكترونية ومنع المزيد من الأضرار يشكل موضع ترحيب كبير".
وأشار كيم كودويل، أحد المحاضرين في علم النفس بجامعة تشارلز داروين الأسترالية، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا، فإن التدخين الإلكتروني يعد "بوابة خطرة" لتدخين التبغ. يذكر أن أستراليا تتمتع بسجل طويل في مجال مكافحة التدخين، إذ أصبحت في العام 2012، أول دولة تعتمد سياسة "التغليف الموحد" لعلب السجائر، قبل أن تحذو حذوها دول أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا.