قضي الأمر.. الخزينة العامة للمملكة تتوصل بقرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

بعد تضارب الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، حول لجوء الحكومة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل خلال الأسابيع الأخيرة من عدمه، قطعت وثيقتان صادرتان عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الشك باليقين.
الوثيقتان المذكورتان واللتان تحملان توقيع يونس السحيمي والمؤرختان بتاريخ 16 و17 نونبر الجاري، تتضمنان أمرا بالاقتطاع من أجور 47 ألفا من رجال ونساء التعليم، حيث تم توجيههما إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، مما يعني أن الحكومة عازمة على عدم التنازل في معركة كسر العظم الدائرة بينها وبين الأساتذة.
هذا، ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من تأجيج الأوضاع وترفع منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، كما أن تنسيقيات الأساتذة قررت التوجه بشكل جماعي نحو القضاء، على اعتبار عدم دستورية الاقتطاع من أجور المضربين.