الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تكثف اجتماعاتها وتغييرات جذرية قد تطال الإرث والزواج

تواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عملها الذي بدأته مباشرة بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس، حيث بدأت تتبلور أولى الخطوط العريضة للتعديلات المنتظرة.
وحسب المعطيات التي تسربت من الكواليس، فإن معظم النقاشات تركزت حول قضيتين أساسيتين: الزواج وتبعاته، ونظام الإرث، حيث ستعرف المواد القانونية المنظمة لهذين المجالين تعديلات أكيدة.
جل المقترحات المطروحة لحدود الساعة تدعو إلى ضرورة المنع النهائي لزواج القاصرات وإلغاء الاستثناءات الموجودة في القانون الحالي، بالإضافة إلى منح المطلقة أيضا حق الوصاية على أبنائها وعدم حرمانها من حضانتهم في حالة الزواج.
وبخصوص الإرث، فهناك توجه نحو إلغاء نظام التعصيب غير المنصوص عليه أصلا في القرآن، مع جعل الوصية هي أساس تقسيم الميراث، اعتمادا على الآيات القرآنية الواضحة في هذا الباب، وهو ما سيفتح المجال أمام عدالة أكثر في توزيع التركة، حسب اعتقاد أعضاء الهيئة وباقي الأطراف المعنية.