يتابع المغاربة بقلق بالغ الارتفاع المطرد في سعر زيت الزيتون، تزامنا مع انطلاق موسم جنيه وعصره بمختلف ربوع المملكة، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ثمن اللتر الواحد سيتجاوز بكل تأكيد حاجز 100 درهم، وربما سيصل إلى ما فوق 120 درهما. ورغم تحجج المهنيين بواقع الجفاف وضعف المردودية الزيتية هذه السنة، مؤكدين أن 100 كيلوغرام من الزيتون تنتج أقل من 15 لترا من الزيت فقط، إلا أن عددا من المتتبعين اعتبروا أن السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات يتمثل في دخول المضاربين على الخط، حيث باشروا منذ مدة عملية الاستحواذ على المحاصيل بأثمنة لا تتعدى 7 دراهم للكيلوغرام، ليعيدوا بيعها بأكثر من 11 درهما، أي أنهم يحققون هامش ربح صاف يفوق 4 دراهم في الكيلوغرام الواحد بدون أدنى تعب. ووفقا لذات المصادر، فإن المجهودات الحكومية المنصبة على تقييد تصدير الزيتون خلال هذه الفترة لن تعطي النتائج المرجوة، داعين وزارتي الفلاحة والداخلية إلى اجتثاث "سرطان الشناقة"، وهو ما سيمكن من تخفيض الأسعار وإعادتها إلى معدلات مقبولة نسبيا.