استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى برلمانيين ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب من بينها الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في فضيحة التلاعب في الأراضي وبيعها باسم امرأة متوفية بمدينة وزان . وقالت مصادرالصباح إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت برلمانيين من وزان إلى مقرها الرئيسي، ويتعلق الأمر بالعربي لمحارشي، المستشار البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وكذا النائب البرلماني عبد الحليم علاوي، عن العدالة والتنمية. وكانت شكاية فجرت القضية التي من المرتقب أن تطيح بمجموعة من الرؤوس، بعد التلاعب في أرض لسيدة ميتة، قيل إنها أبرمت عقدا بالبيع وهي في "دار البقاء".