دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف التزوير والاختلاس واستعمال النفوذ المتهم فيه رئيس بلدية وزان، إذ تزعم بعض الأطراف في المدينة أنه استولى على ضيعة تبلغ مساحتها الإجمالية 299 خكتارا و28 آرا. وكشف مصدر مطلع ليومية "الصباح" كما ورد في عددها ليوم الثلاثاء 26 فبراير، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت إلى مقرها في الدارالبيضاء، برلمانيين يتحدران من وزان للاستماع إلى إفادتهما في الموضوع، ويتعلق الأمر بالعربي لمحارشي، المستشار البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، وعضو مكتبه السياسي ورئيس المجلس الإقليمي لوازان، وعبد الحليم علاوي، النائب البرلماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وتوقع مصدر أمني، تقول نفس اليومية، أن يتواصل التحقيق مع البرلمانيين بداية الأسبوع المقبل، بسبب سفر العربي لمحارشي صباح يوم الإثنين من هذا الأسبوع إلى بلد عربي رفقة مسؤول بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن انشغالات البرلماني علاوي حالت دون الاستماع التفصيلي إليه في هذه القضية التي كانا وراء تفجيرها...
وتعود تفاصيل القضية إلى 22 فبراير 2000 حينما عقد رئيس المجلس الإقليمي لوزان وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت محمد كديرة، التزمت بمقتضاه بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري الكائن بطريق شفشاون المعروفة ببوفنزارة، الموجودة بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتارا، وفي سادس يونيو 2005 انتقلت المعنية إلى جوار ربها قبل أن تكمل البيع مع رئيس بلدية وزان الحالي ...
