أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن بداية فتح أظرفة طلبات عروض حوالي 90 شركة إنتاج وطنية خاصة قدمت 200 مشروع لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وذلك بعد فتح طلبات العروض في إطار احترام تام للآجال المحددة في دفاتر التحملات الصادرة في 22 أكتوبر 2012. وأضاف الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 21 فبراير 2013 بالرباط، أنه تم لأول مرة في تاريخ قطاع السمعي البصري العمومي فتح المجال للتنافس من خلال طلبات العروض، مبرزا التفاعل المهم للشركات العاملة من خلال تسجيل إقبال مكثف على هذه المبادرة. وأبرز الخلفي أن اللجنة المكلفة بانتقاء البرامج والأخلاقيات ستشتغل ضمن المقتضيات التي صادق عليها المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل دراسة وانتقاء المشاريع المقدمة في إطار تنافسي لأول مرة في تاريخ الإعلام العمومي بالمغرب، مشيرا إلى أن لجنة عقد البرنامج اجتمعت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل صياغة عقد برنامج يمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل دفتر التحملات في إطار احترام استقلالية الإعلام العمومي ومن ضمنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وبعد أن أشاد الوزير بمجموع القطاعات الوزارية وكذا مجموع العاملين وإدارة شركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على "الجهود المبذولة من أجل احترام الآجال وتنزيل هذه المقتضيات التي عكست إرادة عمومية لمجموع المتدخلين لترجمة المقتضيات المتعلقة بالشفافية وتكافؤ الفرص والسعي نحو الجودة وترشيد الإنفاق العمومي"، مؤكدا أن هذه العناصر الأربعة تم تنزيلها واحترامها في إطار احترام استقلالية الإعلام العمومي حيث يتم ذلك عبر مؤسسة المجلس الإداري وذلك في إطار احترام قانون السمعي البصري ثم ميثاق الحكامة الجيدة للمنشآت العامة الذي صدر في مارس 2013 الذي نص على ضرورة تفعيل هيئات الحكامة داخل المؤسسات العمومية ومن بينها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.