تظاهر مئات آلاف الأشخاص، الثلاثاء، في أنحاء فرنسا احتجاجاً على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما بدت نسبة الالتزام بالإضراب أقلّ مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير. وبعدما تظاهر مليون إلى مليونَي شخص تلبيةً للدعوة الأولى التي أطلقتها النقابات، يبدو أن التعبئة في الشوارع لا تزال قوية احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصاً على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً. في باريس، حيث أحصى الاتحاد العمالي العام مشاركة نصف مليون شخص، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة كُتب عليها "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا". وكانت التعبئة قوية أيضاً في المدن الفرنسية الكبرى فتظاهر 40 ألف شخص في مرسيليا في مقابل 26 ألفاً في 19 يناير ، بحسب المصادر، و28 ألفاً إلى 65 ألفاً في نانت. وكذلك في المدن الصغيرة، على غرار مدينة ماند التي تعدّ 12 ألف نسمة في جنوب البلاد. وقال الأمين العام ل "الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" لوران بيرجيه إن "هناك أناساً أكثر من المرة الماضية". بدوره، رأى الأمين العام ل"الاتحاد العمالي العام" فيليب مارتينيز أن الأعداد "أكبر من تلك التي كانت في 19 يناير. في المقابل، بدا عدد الذين التزموا الإضراب منخفضاً في عدد من القطاعات العامة والخاصة خصوصاً في القطاع العام مع بلوغ نسبتهم 19.4% ظهر الثلاثاء في مقابل 28% في اليوم الأول من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة. في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نسبة المدرّسين المضربين بلغت 25.92% وهي بوضوح أقلّ من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل. في قطاع النقل، تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيضاً عرقلة. وبحسب الاتحاد العمالي العام، فإن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة "توتال إنرجي"، حيث تراوحت نسبة المضربين بين 75 و100%. وقدّرت إدارة الشركة من جانبها، نسبة المضربين ب55%، في مقابل 65% في 19 يناير . ينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً وتسريع تمديد فترة المساهمة.
