على الرغم من تنظيم زملائهم لوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط بالتزامن مع جلسة محاكمتهم، حاولوا التأكيد من خلالها عن رفضهم وتنديدهم بكل اشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون في سبيل النضال من أجل مطالبهم، الا أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإ، قضت في جلستها يوم أمس الجمعة 27 يناير، بإدانة 10 أساتذة بينهم أستاذتين اثنتين بسنة حبسا موقوف التنفيذ. وتمت محاكمة الأساتذة المعنيين بالأمر، بعد متابعتهم بجنايات: "عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، إهانة رجال القوة العمومية والإعتداء عليهم والتجمهر غير المسلح بدون رخصة"، وهي متابعة جاءت على خلفية مشاركة المعنيين في احدى الاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية. للإشارة فقبل شهر تقريبا أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط 15 أستاذا متعاقدا بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سابقة، في حين أيدت محكمة الاستئناف بالرباط دائما، في 30 دجنبر الأخير، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذاً و أستاذة آخرين من أصل 45 أستاذا من أطر الأكاديمية دائما، بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، في حين تم رفع الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم...