عقدت وزارة العدل، أمس الخميس، جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، من أجل "مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية". اللقاء نفسه، وفق بلاغ لوزارة العدل توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، سلّط الضوء على "المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة". كما عرفت الجلسات نفسها "مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجيستيكي والخدماتي". هذا وتمخضت جلسات الحور المذكور عن "دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها". كما اتُّفق على تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل. وفي السياق ذاته؛ ذكَّر الكاتب العام للوزارة ب"وجود إرادة سياسية لوزير العدل قصد الاستجابة للمطالب الجادة وممكنة التحقق". كما أكد الجميع، حسب بلاغ الوزارة، على "أهمية الحوار القطاعي في تحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين، استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات". تجدر الإشارة إلى أن اللقاء ترأسه الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، والمدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية وأعضاء المكاتب الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، ثم النقابة الوطنية للعدل.
