عقدت وزارة العدل أمس الخميس، جلسات الحوار القطاعي مع بعض التمثيليات النقابية بالقطاع، ترأسها الكاتب العام للوزارة، بحضور مدير الموارد البشرية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير الميزانية والمراقبة، المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وبعض أطر الإدارة المركزية وأعضاء المكاتب الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل. وحسب بلاغ للوزارة، توصلت به "كود"، فإن هذه الاجتماعات تأتي في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من القوانين التي تهم منظومة العدالة. وقد تم الاتفاق على دراسة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها. كما تم الاتفاق على تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات للإدلاء بمقترحاتها وملاحظاتها حول الأوراش الكبرى للوزارة لتجويد النصوص المرتبطة بتعديل بعض القوانين والأنظمة الأساسية بقطاع العدل.