في بيان له صدر يوم أمس الأحد، اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي باستخدام نسخة من مسودة مشروع قانون التوثيق تم التفاهم بشأنها، كأساس تطبيقي لمشروع قانون مهنة العدول، مؤكدا انه "يرفض الاستحواذ ثم استعمال مشروع قانون مهنة الموثقين لفائدة العدول". وكانت النقطة التي أفاضت كأس الموثقين تأكيد وهبي منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، والتي كانت حكرا على الموثقين، واستنكر البيان تسهيل وزير العدل "ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للموثقين"، ومهددا بشن احتجاجات مستميتة دفاعا عن اختصاصات مهنة الموثق. هذا وقد أحال وزير العدل مشروع قانون مه العدول على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه للمناقشة في مسطرة التشريع الاعتيادية بعد سنوات طويلة من الانتظار والتفاوض.. فهل سيكمل المشروع مساره التشريعي أم أن استماتة الموثقين في احتجاجاتهم ستلعب لعبتها وتعيده لنقطة الصفر؟