استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يوم أمس السبت، تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع. واستنكرت هيئة الموثقين، في بيان استنكاري توصلت جريدة "المغرب 24" بنسخة منه، ما جاء على لسان وزير العدل "بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين". وحسب ذات المصدر، رفض الموثقون "خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى". وقال المصدر : "نرفض رفضا تاما ولا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول". وأضاف البيان : "الموثق موثق والعدول عدول والتنافي بين مهنتين لا يشمل فقط الإسم بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات". وأهابت هيئة الموثقين بوزارة العدل أن تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين يدها كأمانة لفائدة العدول. حسب البيان. وخلص المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالقول " نؤكد عزمنا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا حذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعية".