تشهدت أسعار بيع زيت الزيتون بالأسواق الوطنية ارتفاعا كبيرا، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية 2022، حيث وصل ثمن اللتر الواحد إلى 80 درهم بعدما لم يكن يتجاوز 45 درهم. ارتفاع سعر زيت الزيتون يشكل عبئا ماديا إضافيا لجيب المواطن المغربي، نظرا لارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأخرى. وفي هذا السياق، كشف البرلماني كمال بن خالد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن مضاربات خطيرة وتلاعبات في سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون. وأوضح المتحدث في سؤال شفوي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري، "محمد صديقي"، اليوم الثلاثاء 1 نونبر الجاري ، بمجلس المستشارين أن عددا من الفاعلين في القطاع يتلاعبون في جودة الزيوت عبر خلطها بمواد كيماوية. وأضاف قائلا: "لي كيتقي الله كيخلط الزيت مع الزيت"، مسترسلا أن الإشكال اليوم يكمن في كون هذه التلاعبات مرفوقة بارتفاع الأسعار دون أي مراقبة. وطالب البرلماني من الوزير ضرورة تكوين لجنة وزارية لمراقبة هذه المضاربات والعمل على الحد من ارتفاعها الذي وصل إلى 80 درهم". وختم كمال بن خالد مداخلته بالقول بأن " المناطق التي تشهد هذه المضاربات معروفة فقط يجب التحرك ضدها." يذكر، أن العديد من المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن المغربي تشهد ارتفاعا غير مبرر، بحيث أصبح أغلب الفاعلين بالقطاعات الانتاجية يختبؤون وراء ارتفاع أسعار المحروقات والجفاف وحرب "روسياأوكرانيا"، لإنهاك جيوب المواطنين.