أعلنت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب في بلاغها الأخير، إعتزام أعضاء مكتبها التنفيذي خوض إعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، وذلك في الرابع عشر من فبراير الجاري، وذلك للتنديد بكل الإجراء ات التي تمس بحقوق نساء ورجال التعليم، وللدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالإستجابة للملف المطلبي لموظفي التعليم وأيضا من أجل الكرامة والحرية والعدالة... وهكذا صرّح العياشي تكركرا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة في إتصال له بأخبارنا المغربية، بأن الإعتصام يأتي تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني خلال دورته الأخيرة وقد أملته عدة أسباب منها: الوضع التعليمي الذي نعتبره قد وصل إلى مرحلة أزمة حقيقية باعتراف الجميع، وملف الشغيلة التعليمية الذي وصل إلى الباب المسدود، واللقاأت المغشوشة والشكلية التي لم تأتي في نظرنا بأي جديد سواء اللقاأت التي تمت مع النقابات التي تدعي التمثيلية أو غيرها من النقابات والجمعيات والتنسيقيات، إلا أن ما سرع تنظيم الاعتصام أمام الوزارة هو الهجوم الخطير على الحريات النقابية عبر الشروع في اقتطاع أيام الإضراب وهوما نعتبره في النقابة خطا أحمرا وقرارا غير قانوني وليس له ما يبرره.وهذا ما تضمنه شعار دورة المجلس الوطني" لا لتجريم العمل النقابي،نعم للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".... وبخصوص أداء الوزارة في المرحلة الأخيرة، قال العياشي: وزارة الوفا لم لم تاتي بجديد في نظرنا خاصة على مستوى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية بصفة عامة ونساء ورجال التعليم بصفة خاصة، وكل الملفات بقيت عالقة، ولا زالت تراوح مكانها، فملف السلم التاسع على سبيل المثال لا الحصر لم تتحق النقط المطلبية التي تضمنتها البيانات 34 لتنسيقيته وأهمها ترقية استثنايية باثر رجعي مادي وإداري لجبر ضرر هذه الفئة،وكذا ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985و2003 والذين يطالبون بترقيتهم إلى السلم 11 بعد 25 سنة من العمل، وهذا المطلب سبق أن قدمته نقابتنا في إطار المذكرة الاستعجالية منذ اكثر منذ 7 سنوات ولا زال المطلب يتقدم النقط المطلبية في بيانات النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب ، وغيرهما من الملفات العالقة.كما أن تصريحات الوزير غير المسؤولة في عدة مناسبات في حق الأساتذة وفي حق التلاميذ أساء لسمعة المسؤول الأول عن القطاع. وتجدر الإشارة أن الوزير فتح عدة ملفات دون الاستمرار في كشف أسرارها، وقد طبّق شعار رئيس الحكومة "عفا الله عما سلف". وبخصوص الأداء الحكومي الحالي، فقد إعتبر تكركرا أنه أداء لا يبشر بالخير، وأرجع ذلك للعديد من المعطيات سرد منها: الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات والمواد الغذائية وما خلفه من أضرر، سعي بن كيران وإخوانه إلى إلغاء صندوق المقاصة مما سينتج عنه زيادات صاروخية في أسعار المواد الأساسية، ثم التهييئ لسن قوانين تراجعية من قبيل قانون تأسيس النقابات والقانون التنظيمي للإضراب والنظام الأساسي والتقاعد و القوانين المنظمة لانتخابات اللجان الثنائية وغيرها، وذلك بمعزل عن الشركاء والفاعلين، وأخيرا التوقيع على صفقة السلم الإجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية والباطرونا، في غياب تام لأي مكاسب لفائدة الشغيلة مما يدفعنا لطرح السؤال حول من المستفيد من الصفقة؟ وماذا إستفاد؟ مادامت الطبقة العاملة خرجت منها بخُفّي حُنين