من المستفيد من الإضرابات التي تشل القطاعات الحيوية بالمغرب؟

تخوض العديد من القطاعات الحيوية سلسلة من الإضرابات تعطل مصالح مئات الآلاف من المواطنين، وهو ما يدفع إلى طرح أكثر من سؤال عن ما هو المستفيد من هذه الإضرابات، وبهذه الكيفية التي أصبحت شبه روتينية؟
بعد سلسلة من الإضرابات في قطاع التربية والتكوين، حاولت وزارة التربية الوطنية إنقاذ ما يمكن إنقاذه بإضافة أسبوع عمل، في محاولة للخروج من الأزمة، وإنهاء التلاميذ لمقرراتهم الدراسية تفاديا لسنة بيضاء في عدة مدن، دخلت قطاعات حيوية أخرى سلسلة من الإضرابات ( الجماعات المحلية، العدل، الصحة، المحافظة العقارية) وهو ما عطل ويعطل مصالح مئات الآلاف من المواطنين.
في قطاع الجماعات المحلية، أصبح الإضرابات تكاد تتكرر كل شهر، وفي كل مرة يعجز المواطنين عن الحصول عن الوثائق الإدارية التي لا تَتسلم إلا في الجماعات ( عقود الإزدياد – المصادقة على المطابقة – تثبيث الإمضاء ...)، وتنتشر الأزبال في الشوارع، وهو ما يترتب عنه تكدس المواطنين في اليوم الأول من استئناف العمل. كما أن هذه الإضرابات عادة ما تنطلق ما تنتهي مباشرة إلى يومي العطل الأسبوعية مما يزيد في تأزيم الوضع.
وبررت النقابة المستقلة للجماعة المحلية الإضراب برفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطلب استرجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي، واستصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (م المساعدون التقنيون – م المساعدون الإداريون – المحررون...)، وعدم حذف السلالم الدنيا 1-2-3-4، و توقيف مسلسل تفويت العمال و الموظفين إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض ، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963.
وتعرف المستوصفات والمراكز الصحية شبه شلل تام، ولا تشتغل غالبا إلا أقسام المستعجلات، وتتوقف أقسام الجراحة، مما يفاقم من الحالة الصحية للعديد من المرضى، ودفع بعض الأسر إلى الاحتجاج أمام المستشفيات.
وتشل إضرابات كتاب الضبط الحركة في المحاكم، حيث تعجز الهيئة القضائية عن عقد الجلسات، وهو ما يؤدي إلى تراكم الملفات، وتعطيل مصالح المتقاضين. وبررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل سبب التصعيد إلى ما قالت عنه تهريب الملف المطلبي للشغيلة العدلية وإدخاله من جديد إلى نفق التعتيم والغموض تشتم منه رائحة مؤامرة جديدة يتم التهييئ لها لمعاودة سيناريو 10 يوليوز 2008 بإصدار النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل في نسخة جديدة دون تغيير في الجوهر وبدون تكلفة مادية.
على صعيد أخر، تعطلت مصالح المواطنين في المدن وخاصة في البوادي في الحصول على شهادة الملكية أو تقييد بيع أو تحفيظ قطعة أرضية بسبب الإضرابات التي تعرفها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتصر شغيلة الوكالة على ضرورة إرجاع الاقتطاعات من الأجور التي همت الأجور سنة 2009 وسنة 2011، و الزيادة في الأجور، والحصيص المالي، مع رفع الحصيص المالي للترقية عبر الأقدمية إلى 33 % ابتداء من سنة 2010، وحذف السلالم الدنيا في الوكالة (من 1 إلى 6) الملائمة للسلالم (من 1 إلى 4) في الوظيفة العمومية وإدماج أصحابها في سلالم أعلى وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تطبيقها بالوظيفة العمومية.
لقد أدت هذه الإضرابات إلى إهدار ملايين ساعات العمل، وانفلت بعضها من تحكم النقابات كما في قطاع الصحة حيث أعلنت فئة من الموظفين عن رفضها لمضمون الاتفاق بين الوزارة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع. وفقدت الحكومة القدرة على الاقتطاع من الأجور تفاديا لأي تصعيد، ومع ذلك فإن مشروع قانون الإضراب الذي من شأنه أن ينظم ممارسة هذا الحق الدستوري لازال موضوع خلاف بين الحكومة والباطرونا والنقابات.