الصراع بين الحكومة و"بيم" يصل إلى نهايته أخيرا وهذه تفاصيل الاتفاق الذي حال دون إغلاق المتاجر التركية

بعد شد وجذب دام حوالي 5 سنوات، أسدل الستار أخيرا على واحد من أطول الخلافات التجارية، والذي كاد أن يتسبب في إصدار الحكومة، لقرار غير مسبوق يقضي بوقف أنشطة سلسلة متاجر "بيم" المنتشرة في عدة مدن مغربية.
فقد وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة "بيم" المغرب، هالوك دورتلو أوغلو، يوم أمس الأربعاء، على اتفاق جديد يقضي بالتزام الشركة بتزويد محلاتها بالمنتجات المحلية الصنع، بدل الاعتماد بشكل كبير على السلع المستوردة من تركيا، وخاصة فيما يخص المواد الغذائية والنسيج.
هذا والتزمت الشركة التركية، بموحب الاتفاقية الجديدة، بالعمل على تعويض الواردات بمنتجات من صنع مغربي، وذلك بهدف الوصول إلى 80 في المائة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 في المائة فيما يخص المنسوجات، مع حلول سنة 2025.
للإشارة فإن الصراع بين الحكومة والشركة التركية انظلع في عهد الوزير مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي آنذاك، والذي هدد بسحب الترخيص من "بيم" لاعتمادها بشكل مبالغ فيه على السلع الرخيصة المستوردة من تركيا، وتسببها في إفلاس ما يقارب 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي يتواجد فيه متجر تابع للشركة.