طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني. المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق بالغ ما وصفه بانسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها اتجاه تطورات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة.. معتبرا أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها (البيجيدي)، أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصراعيها لتجار الازمات والاغتناء اللامشروع، والأدهى - حسب البلاغ الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة، وأيضا التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التملص الضريبي وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وارتفاع النفقات غير الضرورية بشكل مفرط، واستمرار الفساد والريع والاحتكار وإعدام المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتبديد وهدر الملايير في مشاريع تعليمية وهمية و في صفقات القضاء على مدن الصفيح، وهدر فرص الإصلاحات الكبرى، في غياب حكومة تنفيذية منسجمة تقوم بوظائفها، وفي ظل انتفاء توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات العمومية تستهدف إنعاش النظام الاقتصادي المفلس وخلق فرص الشغل للشباب العاطل. في المقابل يضيف البلاغ، يتفنن بعض الوزراء فقط في الشعارات الجوفاء والخطاب الشعبوي المسيء للمسؤولية الحكومية، وغياب نظرة شمولية للإصلاحات البنيوية والهيكلية وتعثر الإصلاح الضريبي والفلاحي خاصة الإخفاق الواضح في تنزيل أهداف النموذج التنموي وقوانين الإطار لقطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي... إخفاقات تأتي في سياق نظام عالمي معقد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجفاف وسياسات عمومية ارتجالية وقرارات عنيدة تتناقض كلية مع شعار الدولة الاجتماعية، تزيد في تعميق هوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية حيث يظل يرزح أكثر من نصف سكان المغرب على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، وارتفاع معدل البطالة وفشل مشروع "فرصة" وتحويله الى صفقات حزبية وتدني وانخفاض مستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية مما أدى الى استنزاف خطير للرأسمال البشري، بارتفاع الهجرة الجماعية وهجرة الادمغة والعمالة ذات المهارات العالية للخارج بشكل متزايد، مما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للمغرب. كما تواجه الأسر المغربية صعوبة العيش والحصول على الخدمات الأساسية مع استمرار ارتفاع الهدر المدرسي والجامعي وضعف في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التي لازالت متعثرة، كما أن ما يقارب 2 مليون مواطن أغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، وارتفاع معدل العطالة وسط الشباب الذي تجاوز 40 في المائة، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية حسب تقارير رسمية. كل هذا يصب في اتجاه المزيد من الغرق في الأزمة والمزيد من التردي الاجتماعي والتدهور المالي وتفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية وخيمة.... المنظمة نبهت الحكومة إلى إيقاف النزيف وتنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال: *الحد من غلاء الاسعار بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني؛ * الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي و لهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية. * الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد. *تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية. * بناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه، وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة، وبتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الاولويات الاجتماعية. * ضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة و عقد الشغل قصيرة المدة، وادماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في انظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية. * تحقيق العدالة واحترام أخلاقية المهنة، والتشريعات الدستورية والانسانية، وصون حقوق المتقاضين، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل اشكال الفساد والمفسدين. * تعبر عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق الناتجة عن التحولات المناخية، وتطالب بتعويض خسائرهم من خلال صندوق الكوارث، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من الجفاف والحفاظ عليه من التبذير، وضمان سلامة المواد الغذائية والادوية وجودتها ومراقبة اسعارها. * الإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة اوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الازمات. * تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص ملف الهجرة واللجوء وحماية حقوق العمال والمهاجرين واسرهم وفق ميثاق مراكش و ومحاربة الإتجار بالبشر...
