في سياق يطبعه ارتفاع في الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنينن وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، سهام النقد للأداء الحكومي ووصفه ب"الضعيف " في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية. نقابة حزب "الأصالة والمعاصرة" كشفت في بلاغ لها، تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي ، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني ،و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
المكتب التنفيذي للمنظمة، عبر عن قلقه واستيائه من "بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف اداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة"، كما توقفت على تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.
وأشارت نقابة "البام" إلى عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء. داعية إلى الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، وخلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة. وفي هذا السياق طالبت النقابة بتسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني ومراجعة قانون الاسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك. من مداخل، في منظور المنظمة، تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي، العمل على الزيادة في الاجور والرفع من الحد الادنى للأجر ،لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال و معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.و مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات ) واعتماد قانون للحوار الاجتماعي.
الحكومة ملزمة يقول بلاغ المنظمة ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المهيكل بجانب الالتزام بالإجراءات المواكبة الضرورية والمندمجة والانتقائية لنجاح المشروع المجتمعي من خلال تنفيذ اصلاحات عميقة لإصلاح المنظومة الصحية ولأنظمة و صناديق التقاعد والتامين الاجباري الاساسي عن المرض في نظامين رئيسيين ، "بعيدا عن الحلول المؤقتة و المقاربات المقياسية ، التي ترمي الى تأجيل أزمة الأنظمة لبضع سنوات واثقال كاهل المنخرطين مجددا بمساهمات جديدة وبرفع سن التقاعد الى 65 سنة" .
